نقدم هنا ملخصا لحلقات الفيديو التي عرضناها قناة الشعب، ويبدو أن هذه الحلقات لم تعد موجودة الآن

-----

(1): مشروع غير مدروس ولا نحتاجه

كل الدراسات التي نعرفها تقول أن معدل المرور في القناة هو حوالي 70% من طاقتها، وهذا معناه أن زيادة الطاقة من 65 سفينة في اليوم إلى 90 لن تزيد إيرادات القناة مليما واحدا، فالمعدل اليومي الآن لم يصل إلى 50 سفينة، فلماذا ننفق أموالنا على هذا المشروع؟

يقال أن هذه التفريعة ستقلل زمن الانتظار قبل المرور من 11 ساعة إلى 3 ساعات، وهذا حقيقي، لكن شركات الملاحة لم تكن تشكو من زمن الانتظار، يسرها طبعا تخفيضه لوكان مجانا، لكنها غير مستعدة لزيادة رسوم العبور نتيجة لتخفيض زمن الانتظار .. من أين سيأتي العائد الذي ندفع منه الفوائد، وأصلا لماذا ننفق رأس المال الشحيح على مشروع بلا عائد (لن نحصل على عائد من التفريعة إلا بعد أن يتجاوز معدل المرور الطاقة القديمة، عندها فقط نقول أن قدرة القناة الإضافية أصبح لها عائد) وهذا لن يحدث قبل 5-7 سنوات، وهناك احتمال ألا يحدث إطلاقا نتيجة إرهاصات بتغير في صناعة بناء سفن الشحن سنعرض له في حلقة قادمة.

 (2): مصائب عديدة بسبب غياب الدراسة

ليست فقط دراسة الجدوى الاقتصادية هي التي غابت، لكن حتى الدراسات الفنية الأولية التي يعرف أي مهندس مبتدئ أهميتها، فقد بدأ المشروع بدون دراسة لخصائص التربة، هذه الدراسة مهمة حتى نختار للمشروع المسار الأنسب من حيث تكلفة حفرة، ومن حيث قابلية الأرض الموجودة على جانبيه للإستخدام، وكانت النتيجة هي أن المسار ظهرت فيه المياه على عمق 9 أمتار، وأصبح الحفر في المياه، وتكلفته 7-10 مرات تكلفة الحفر الجاف، هذه الزيادة ليس لها سبب إلا أننا بدأنا الحفر بدون دراسة التربة، الدراسة كانت ستعرفنا أنسب المسارات الذي يجعل الحفر كله جاف، أو على الأقل تكون كمية الحفر في المياه أقل ما يمكن.

ليس هذا فقط، فأخيرا أظهرت صور جوجول بالإقمار الصناعية أن الأرض على الضفتين قد تشبعت بالمياة الجوفية (هذا له علاقة بخصائص التربة، وكان ينبغي أن نختار مسارا لا تعاني التربة فيه من هذه الخاصية)، هذا التشبع سيجعل من العسير علينا إستغلال الضفتين في إقامة مشروعات الخدمات اللوجستية، وهذه الخدمات هي جوهر مشروع تنمية الإقليم، فنحن لن نستفيد كثيرا من زيادة تحصيل رسوم مرور السفن ، الفائدة الحقيقية هي من الخدمات التي تقدم للسفن، وإذا كانت التربة قد أصبحت غير صالحة لإقامة هذه المشروعات فقد خسرنا القيمة الحقيقية لمشروع تنمية قناة السويس.

 (3): الدخل والتنمية ليسا من التفريعة، لكنها من الخدمات اللوجستية التي تجاهلوها

عندما سألنا في بداية المشروع عن وجه الاستعجال وعن عناصر التكلفة (كنا نريد أن نعرف لماذا يريدون جمع 60 مليار)، قيل لنا أن المشروع ليس الحفر فقط، لكن هناك خدمات لوجستية، أين هي هذه الخدمات ولماذا تأخرت البداية فيها؟

لمدة 9 أشهر لم نسمع إلا عن الحفر الذي لا نحتاجه، ولم نسمع شيئا عن الخدمات اللوجستية، وهي المحور الحقيقي للمشروع وعامل التنمية فيه ومصدر الغائد منه، ويمكن أن نبدأ في تقديمها للسفن التي تعبر القناة الآن، وهي حوالي 45 سفينة في اليوم، والحفر في الجزء الأوسط من القناة فقط، لماذا لم نبدأ في الخدمات اللوجستية التي تقع في الثلثين الأول والأخير بعيدا عن الحفر؟ وبعضها إنتهت تصميماته بالكامل وكانت حكومة هشام قنديل تدرس طريقة تنفيذه .. هذه الخدمات كانت ستدر عائد فوري، وتبدأ في تنشيط التنمية في سيناء، ثم هي البداية التي سنعرف منها مدى صحة طريقتنا في التفكير والتنفيذ، كانت ما يسمى المشروع الرائد أو مشروع إختبار الفكرة، وعلى ضوء نجاحه ستعرف ما المطلوب تعديله .. هكذا تبدأ كل المشروعات العملاقة للتنمية.

والخدمات اللوجستية التي كنا نحلم بها ليست هي مجرد أعمال الصيانة والاصلاح والإمداد والتموين، إلخ، كنا نريد أن نستغل الميزة الفريدة للقناة، وهي أن كل الرحلات البحرية بين أوروبا وآسيا تمر من عندنا، والسفن تضيع وقتا في اللف على المواني التي ستسلم فيها بضاعتها، الفكرة هي أن تكون موانئ الخدمات هي أيضا موانئ للتخزين الترانزيت، حيث تفرغ السفينة كل حمولتها وتعود إلى مينائها، وعلى أرضنا يتم فرز الشحنة حسب ميناء الوصول، مخزن لكل ميناء، وعندما تأتي سفينة من ميناء معين تفرغ حمولتها عندنا وتعيد الشحن ببضاعة كلها ذاهبة إلى ميناء واحد، بهذه الطريقة سيحدث وفورات في تكلفة النقل البحري وفي زمن الرحلات، وسنتقاضى رسوما عن استخدام الميناء، بالإضافة إلى فرص العمل في الشحن والتفريغ والفرز والتخزين ..إلخ.

(4):خدمات الترانزيت طريقنا إلى تصنيع سيناء، لهذا نسأل عنها

عنما تكون عندنا خدمات ترانزيت جيدة، فإن هذا سيكون مدخلا لأن تنقل بعض الصناعات عمليات تقفيل النتج النهائي إلينا، فأغلب الصناعات الآن تنتج مكوناتها في دول مختلفة وتتولى التقفيل النهائي في أحد مراكزها الصناعية، ولابد أن بعضها (حسب طبيعة السلعة وحسب مواقع إنتاج مكوناتها) سيجد أنه من الأفيد له أن يتم التقفيل النهائي في ميناء الترانزيت.

إذا كان التقفيل النهائي يتم عندنا فهناك مكونات لا معنى لتصنيعها بالخارج ونفلها إلى هنا، مثل كراتين العبوات وطباعة الكاتالوجات وقوالب الفوم التي تحمي المنتج ..إلخ، وهذه الأشياء سيتم إنتاجها عندنا لأنها لا تحتاج تكنولوجيا أو مهارة فلماذا يتحمل تكلفة أعلى بإنتاجها في بلد متقدم أجور عماله أغلى ثم يدفع أموالا لنقلها إلينا؟ ستنشأ صناعات تبدو هامشية لكنها تدر أموالا وتفتح فرص عمل، وسيتلوها، مادام المصنع قد بدأ في التعامل مع موردين عندنا، إنتاج بعض المكونات السهلة، وحسب اجتهادنا وجديتنا هناك فرصة لزيادة تعقيد المكونات التي تنتج هنا .. هذا هو الوعد الكبير لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، وهذا ما يجعلنا نركز على الخدمات اللوجستية باعتبارها الخطوة الأولى في كل هذا، ولا تحتاج قبلها لخطوات أخرى، وكان يجب البدء بها فورا، فلماذا هذا الصمت والتجاهل لها؟

 (5): أين الدراسة وأين ذهبت الأموال

الدراسات التي نعرفها والتي قامت بها اللجنة التي شكلها الرئيس مرسي قالت أننا لن نحتاج لحفر هذه التفريعة قبل خمس سنوات، وقد لا نحتاجها على الإطلاق، الدراسة تبدأ من حقائق معروفة لكل الدارسين في العالم وتستخدم طرقا معروفة في التحليل لتصل إلى نتائجها، هل عندهم حقائق مختلفة؟ أم استخدموا طرق تحليل مختلفة؟ كيف إذن وصلوا لنتيجة مختلفة؟

لأن المشروع تديره القوات المسلحة فلا توجد أي جهة نعرف منها معلومات عن التكلفة، عندما كان الحفر كله على الناشف (255 مليون متر مكعب) كنا نعرف أن تكلفته لن تتعدى 3 مليار، ثم ظهرت المياة في أحد المواقع على عمق 9 متر، ولم نعرف أي معلومة عن باقي المواقع، لو افترضنا أن هذا المنسوب تحقق فيها كلها إذن يكون نصف الحفر أصبح تحت الماء، ماهو السعر الذي تعاقدنا به؟ هذا ليس سرا قوميا، فالشركات الأجنبية تعرفه، لماذا لا نعرفه نحن أيضا؟ لو افترضنا (وهو فرض معقول لكن لكل مشروع ظروفه) أن الحفر تحت الماء يكلف 10 أمثال الحفر الجاف، فإن التكلفة ستقفز إلى حوالي 17 مليار جنيه، مازال هذا الرقم بعيدا عن مبلغ 60 مليار الذي تم جمعه وندفع عليه 7.2 مليار جنيه فوائد سنوية .. ربما الباقي سيستخدم في إقامة المشروعات اللوجستية؟ لكن مرت حوالي السنة ولم يبدأ العمل بها (لماذا إذن جمعنا أموال ندفع عنها فوائد مادمنا لن نحتاجها الآن) .. لندع جانبا أن هذه الخدمات هي التي كان يجب البدء بها فورا، يظل السؤال قائما: أين ذهبت الأموال، ولماذا جمعنا هذا المبلغ من الأصل؟