الإستراتيجية ليست خطة طويلة المدى، ففي الخطة تدرج المهام والعمليات المطلوبة ومواعيد تنفيذها  إلى أن يتحقق الهدف، أما الإستراتيجية فتركز على الإتجاه العام للحركة ومراحلها والأهداف المطلوبة في كل مرحلة، وتترك أمر المهام والعمليات للقيادات التنفيذية، ويكتفي الفكر الإستراتيجي بتفصيل الأهداف والمهام الرئيسية وأساليب التنفيذ للمرحلة الجارية، لأن تحقق أهداف المرحلة قد يغير الواقع الذي كنا نمارس التخطيط على أساسه، وسنكتشف غالبا ضرورة تعديل أهداف المراحل التالية وأساليب تنفيذها، بل قد تؤدي المراجعة لتعديل الإستراتيجية نفسها.

         توصي مراجع التخطيط الإستراتيجي التقليدية بأن نبدأ بتحديد الرسالة، أو الغاية العليا، ومنها نشتق مجموعة الأهداف النهائية (الغاية هي رؤية مستقبلية واسعة، أما الأهداف فأوضاع محددة يمكن وصفها وقياسها كميا وكيفيا)، ثم نقوم بالتحليل الرباعي (التعرف على عوامل قوتنا ونقاط ضعفنا والفرص المتاحة والمخاطر التي تتهددنا) أما إختيار الإستراتيجية فعملية إبداعية لا تخضع لقواعد معينة، ونجاحها يعتمد على قدر لا بأس به من البصيرة والإلهام .. لكن الخبرة العملية تفيدنا بوجود علاقة جدلية بين تحديد الأهداف وإجراء التحليل، فنحن عندما نفكر في القوة والضعف لا نمارس بحثا في كل الجوانب، وإنما نبحث فقط عما يفيد لتحقيق الأهداف، والبحث في الفرص والمخاطر هو غالبا بحث عن القوى التي تتفق مصالحها مع أهدافنا وستقوم بدعمنا مع تقدير حجم ونوعية هذا الدعم، والقوى التي تتعارض مصالحها مع أهدافنا وإلى أي مدى سترغب في عرقلتنا، ولذلك قد يقود التحليل إلى عدم واقعية الأهداف وضرورة تعديلها لتتلائم مع الظروف الداخلية والخارجية.

         ويختلف التخطيط لحروب التحرير إختلافا جذريا عنه للحروب النظامية، فقيادة الحرب النظامية تمتلك سلطة كاملة على قواتها وعلى كل موارد الدولة التي يتم تعبئتها للمجهود الحربي، لذلك من المفيد أن تخفي القيادة إستراتيجيتها وخططها وتكتفي بإصدار الأوامر عندما يأتي وقتها، وحبذا لو أمكنها إيهام العدو بأنها تتبنى إستراتيجية مختلفة عن تلك التي تتبناها فعلا (الخداع الإستراتيجي)، أما حركة التحرير فتعتمد على قوات غير نظامية لا يضبطها إلا إيمانها بالقضية وثقتها في القيادة، وعلى عدد من المتطوعين غير المتفرغين الذين يساهمون في العمل العسكري لبعض الوقت، وحاضنتها الشعبية تعاني من قهر المحتل ولا تملك تواصلا كاملا مع المقاومين وربما تعيش في ظل تنظيم رسمي يسيطر عليه الخونة والعملاء، وفي مواقف عديدة قد يعتمد رد فعل الحاضنة على فهم القيادات المحلية العرفية وتقديرها للموقف وليس على توجيهات القيادة العامة، أما الدعم العالمي، الحكومي والشعبي، وهو عامل ذو أهمية خاصة في الحالة الفلسطينية، فيعتمد على مبادرات متناثرة حول العالم تقدمها مجموعات لا ترتبط ببعضها ولا بالمقاومين بأي رباط تنظيمي .. هذا الوضع يفرض على قيادة حرب التحرير أن تعلن إستراتيجيتها بكل وضوح، وأن تشرحها بإلحاح للجماهير ولكل القوى الداخلية والخارجية المساهمة في جهود التحرير، وينبغي أن تكون هذه الإستراتيجية مفهومة ومقبولة ومقنعة لأوسع الفئات (أرجو ألا يخلط القارئ بين الإستراتيجية العامة للتحرير وبين المعارك القتالية التي تخوضها المقاومة ضد جيش الإحتلال والتي تتحتم فيها السرية).

         هذه المقدمة الطويلة مهمة ليفهم القارئ لماذا تجنبنا الكلام عن "التحرير من البحر إلى النهر"، مع أننا نؤمن أن هذا هو ما ينبغي أن يكون هدفنا النهائي، ونرى أن الإستراتيجية المقترحة ستوصلنا إليه بإذن الله دون أن نحتاج للتأكيد عليه، فخصوم قضيتنا سيسهل عليهم ترويج أن تحرير فلسطين من النهر إلى البحر هو من قبيل التطهير العرقي والديني بزعم أننا نريد أن نخلي فلسطين من الجماعات اليهودية التي أحضرتها الصهيونية، وأننا بذلك لا نختلف عن الصهاينة، بينما تنصب حربنا في الواقع على عنصرية الدولة اليهودية، وليس على وجود اليهود كمواطنين فيها، وسنحتاج لحوارات مطولة غير مضمونة النتائج تستنزف الكثير من جهودنا الشحيحة في هذا النوع من الجدال (بالذات ونحن نتكلم في نفس الوقت عن الحل الإسلامي).

                  لقد إحتوت مقالات هذه السلسلة على كل عناصر التحليل الإستراتيحي (قدر جهدنا وإمكانياتنا ومعلوماتنا) وإن كنا لم نضعها في الشكل الرباعي المألوف، وإذا كان القارئ يتذكر هذه المقالات فأرجو أن يدرك جدوى توصياتنا ومدى فاعليتها في حدود الظرف التاريخي، الذي لو تغير، أو واحد من عناصره الرئيسية المؤثرة، لوجب علينا إعادة التحليل.

         هدفنا النهائي هو الحصول على الحقوق التي تفرضها القوانين الدولية وتنص عليها القرارات الأممية، لن نحارب لأكثر من ذلك، ولن نرضى بأقل منه.

         المرحلة الأولى: سنستخدم حقنا الذي يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في المقاومة المسلحة للإحتلال إلى أن يكتمل الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أغسطس 2024، ولن تتوقف المقاومة إلا بعد أن يحصل الشعب الفلسطيني على ما نص عليه القرار من حقه في تقرير مصيره على أرضه دون تدخل من أي قوة إقليمية أو دولية .. قد تضطرنا الظروف للدخول في هدنة مؤقتة أو التوقف لحين إلتقاط الأنفاس وتعويض الخسائر، لكن شعبنا لن يلقي السلاح قبل أن يحصل على دولته الحرة المستقلة.

         المرحلة الثانية: نحن نؤمن بحقنا الواضح في كامل الأرض الفلسطينية طبقا لقرار التقسيم رقم 181، وعندما نحصل على دولتنا الحرة المستقلة على أرض 1967 سنلتزم بالعمل مع المجتمع الدولي بكل الوسائل السلمية لإستعادة هذه الأرض، دون التخلي عن الحق الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة للدول المحتلة بإستخدام كل الوسائل لتحرير أرضها إذا فشل المجتمع الدولي في توفير القنوات السياسية الملائمة لحل هذا النزاع.

         المرحلة الثالثة: سنستمر في المطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر في 11-12-1948 والذي يعطي لكل اللاجئين الراغبين حق العودة والعيش بسلام مع جيرانهم اليهود في الدولة التي خصصها قرار التقسيم لليهود، وأن يحصل غير الراغبين في العودة على تعويضات مناسبة عن الممتلكات التي فقدوها، وأن يعيش العائدون – وفقا للقانون الدولي - في دولة ديموقراطية لا تميز بين مواطنيها.

         المرحلة الرابعة: العمل بكل الطرق السياسية لإعادة توحيد أرض فلسطين التاريخية في دولة ديموقراطية لا تميز بين مواطنيها، فإذا عاد العرب اللاجئين وتغيرت التركيبة السكانية للدولة وطبيعتها العنصرية وتحولت إلى دولة ديموقراطية سيكون الوضع الطبيعي هو إعادة التوحيد بالأسلوب الذي تم به إعادة توحيد ألمانيا، ونحن لا نستبعد أن يكتشف المواطنون اليهود مدى زيف دعاواهم العنصرية ويصلوا إلى أن لهم مصلحة في تحقيق الوحدة، فليس من المحتم أن تتم ضد رغبة السكان اليهود.

         هذه الخطوط العريضة تحتاج لمزيد من التفاصيل، خاصة عن طبيعة القوى الداخلية والخارجية وحدود دعمها أو عدائها.

         إن تحقيق هذه الأهداف قد يتطلب زمنا من ثلاث إلى خمسة عقود من الجهد الدؤوب، واضعين في الإعتبار أن الجهاد العربي الإسلامي سيتمكن من تحسين الأوضاع لنصبح قادرين على تقديم دعم أكبر لقضيتنا المشتركة، وأن الهيمنة الأمريكية ستتراجع في ظل التدافع الدولي الواضح، وهي إحتمالات راجحة مهما ظن البعض أنها مجرد أحلام المقهورين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.