في بداية الثمانينات كان حسني مبارك، في محاولته لترسيخ نفوذه الهش بعد الرحيل الدرامي لأنور السادات، يتقمص شخصية الحاكم المتسامح والقابل لفتح باب التعددية حتى لو دخل منه الإسلاميون، لدرجة أنه أبدى إستعدادا للتصريح بحزب إسلامي شريطة ألا يحمل إسم "الإخوان المسلمون"، لكن قيادتهم تمسكت بالإسم .. أدرك معظم السياسيين المخضرمين أنها إنفراجة مؤقتة ريثما يحكم الرجل قبضته على نظام لم يكن له فيه دور يذكر منذ تعيينه نائبا للرئيس (أطلقوا عليه "البقرة الضاحكة")، لكنها على أي حال فرصة لتحسين الأوضاع (حسب رؤية كل تيار لماهية التحسين) .. كانت هذه هي الظروف عندما شرع الإخوان في المنافسة على مقاعد البرلمان .. مرحلة جديدة تتطلب أسلوبا جديدا، هذا لا يعني بالطبع إهمال الأساليب والأدوات التي برعوا في إستخدامها، فتوسيع قاعدة المنتمين للفكرة وحشد الناس حولها هو عملية مستمرة لن تنقطع حتى في ظل دولة إسلامية، ولأن الإخوان يمتلكون تراث البنا الثمين فقد حققوا للدعوة خلال عقد واحد (من منتصف الثمانينات حتى منتصف التسعينات) إنتشارا في مجالات جديدة، في النقابات المهنية ونوادي أعضاء هيئات التدريس وعضوية منظمات المجتمع المدني والمزيد من الجمعيات الخيرية، كان هذا زيادة في الكم، أو حسب فكرة "جرامشي" (منظر يساري إيطالي شهير) زيادة في عدد المواقع التي تستحوذ عليها قوى التغيير إنتظارا لإستخدامها في مرحلة التنفيذ، هذا الكم لا تظهر قيمته وفاعليته في إحداث تغييرات كيفية في واقع الدولة والمجتمع إلا في إطار عمل أعمق من مجرد الإنتشار الأفقي، عمل يتجه إلى إحداث تغيير في البنية السياسية والإقتصادية .. كانت الفرصة سانحة ليبدأ الإسلاميون، وتمكن تحالف الإخوان والعمل من إدخال بعض أعضائهم في البرلمان.

إختار الإسلاميون أن يركزوا جهدهم داخل البرلمان على موضوع تقنين الحدود، وهو بالتأكيد واحد من المحاور الهامة في التغيير الإسلامي، لكن السؤال هو: هل يصلح كنقطة بداية؟ فتطبيق الشريعة يشتمل على محاور أخرى أكثر إلحاحا وأعمق إرتباطا بحياة الناس ومشاكلهم، وفي نفس الوقت ستقف القوى السياسية الأخرى في نفس الخندق مع الإسلاميين وهم يطالبون بها، فالعدالة الإجتماعية وتحقيق مجتمع التكافل هو واحد من أهم محاور التغيير الإسلامي، وربطه بتطبيق الشريعة سيشعر الجماهير أن الإسلاميين مرتبطون بقضاياهم الحياتية وليسو مجرد ناس طيبين تحركهم مشاعر دينية، نحبهم لكن نتطلع إلى غيرهم لحل مشاكلنا، سيضطر اليسار إلى دعم هذه المطالب حتى لو صيغت بديباجات إسلامية، ولن يجرؤ الليبراليون على معارضتها .. لدينا أيضا محور سيادة القانون وإنهاء حالة القهر الذي يشعر به الناس في تعاملهم مع أجهزة الأمن، سيقف معك الجميع، ولا شك أن التقدم على هذا المحور سيدعم العمل الإسلامي، وسواء تمكنوا من إحراز بعض التقدم أم أجهضت محاولتهم فستدرك الجماهير أن إستعادة حكم الإسلام للواقع ليس مجرد عمل نتقرب به إلى الله تعالى وإنما ينطوي على إصلاح شامل وحقيقي لأحوال الدنيا، أما تقنين الحدود فليس له أثر يذكر على حياة الناس ومصالحهم، قد يتعاطفون معه وجدانيا ويرونه من أعمال التقوى لكنه لن يكون في بؤرة إهتمامهم المنشغل بهموم الدنيا، بالإضافة إلى أن الإسلاميين سيقفون وحدهم وهم يطالبون به، والأهم هو أن إقامة الحدود في بيئة قانونية عالمانية هو ساحة يكتنفها الكثير من الغموض والخلافات التي تسمح، وقد سمحت بالفعل، بإطالة أمد البحث واللف والدوران حتى تنقضي المدة التي كان الرئيس يحتاجها ليحكم قبضته ويعود إلى مسار يوليو الإستبدادي.

خذ مثلا حد الردة الذي يستند إلى حكم فقهي يكاد يحظى بالإجماع، فإن وسائل إثبات الردة وشروط إقامة الحد يمكنها أن تثير عددا كبيرا من الخلافات تطول مناقشتها حتى تمل الجماهير وتفقد حماسها لمتابعة قضية لن تغير شيئا من معاناتهم، أما حد السرقة فمن العجيب أن تكون له الأولوية في مجتمع لا يضمن لفقرائه حق الحصول على كفايتهم لبعيشوا حياة كريمة (عديد من الفقهاء المعاصرين في معرض دفاعهم عن هذا الحد نبهوا إلى أن إقامته تلي تطبيق بنود الشريعة التي تقضي بضمان "حد الكفاية" الذي يعني مستوى معيشة كريم لكل المواطنين) .. وهكذا شكلت لجان وإقترحت مسودات قوانين لتثار عليها بعض الإعتراضات لتعود اللجان للإنعقاد لبحثها، ليستمر النظام لعدة سنوات معطيا الإنطباع بأنه يستجيب لمطالب الإسلاميين ويرغب في تطبيقها بمجرد أن تنهي اللجان عملها، إلى أن إستقرت أوضاعه وانفض السامر ولم تفتقد الجماهير شيئا كانت تنتظره.

لا شك أن النواب الإسلاميين قد قاموا بدور غير منكور في إحراج الحكومة بالعديد من الأسئلة والإستجوابات وطلبات الإحاطة، لكن هذا دور كان يمكن القيام به من خلال دعم بعض قوى المعارضة العالمانية الشريفة (كما فعلوا في إنتخابات 1950 عندما دعم الإخوان مرشحي الوفد ولم يقدموا أحدا منهم)، والعائد منه لا يبرر أن يتحمل الإسلاميون ما يجلبه عليهم دخول البرلمان من زيادة إستنفار أجهزة النظام، وما يثيره من خصومات مع القوى السياسية الأخرى نتيجة ما يمثله من منافسة على المقاعد الشحيحة التي يمكن أن تتركها السلطة للمعارضة ..  هل يعني هذا أننا نرى أن دخول البرلمان لم يكن قرارا صائبا؟ .. لا أبدا .. لكننا نراه قرارا مبتسرا لم يستكمل مقومات النجاح.

إن التواجد في البرلمان لا يمكنه أن يلعب دورا في التغيير إلا إذا كان جزءا من عمل سياسي متكامل، يحشد الناس وينظمهم للضغط من أجل تغييرات جزئية محددة لها نتائج ملموسة يمكن إدخالها على النظام العالماني لفتح مجال أوسع للعمل الإسلامي وتكون في نفس الوقت محققة لمصالح يرغب فيها المواطنون ومستعدون لممارسة الضغط لتحقيقها، وإذا كان عدد النواب الإسلاميين أقل من أن يقر هذه التغييرات فليبحثوا عن تحالفات مع قوى عالمانية (حتى لو أدى ذلك لتعديل في ترتيب أولويات المطالب) ومع نواب للحزب الحاكم يمكن للإسلاميين الضغط عليهم في دوائرهم الإنتخابية لتأييد هذه التغييرات الجزئية .. هذا كله يحتاج إلى خطاب فكري وثقافة تنظيمية ومهارات وملكات شخصية تختلف عما يملكه تنظيم أسس ودرب أعضاءه وأختيرت قياداته لتحقيق أهداف دعوية، فالعمل الدعوي يتوقف عند حشد الأنصار حول صناديق الإقتراع للتصويت للمرشح الإسلامي، ولا يمكنه حشد الجماهير العريضة وتنظيمهم وقيادتهم لتحقيق إنجاز سياسي.

تشتمل الفقرة الأخيرة على عبارات شديدة الإجمال تحتاج إلى مزيد بيان، وتحمل مزاعم تبدو بعيدة وتحتاج إلى برهان .. هذا ما سنحاوله بإذن الله تعالى في مقالات تالية.