تناولنا في مقالنا السابق حجتهم الأولى للقول بعدم وجود شيء إسمه إقتصاد إسلامي بدعوى أننا لوقبلنا بدلك لوجب علينا القبول بوجود إقتصاد مسيحي وإقتصاد كونفوشيوسي ويزعمون ألا أحد يقول بدلك، ورددنا عليهم بأنه على العكس من دعواهم فإن رواد علم الإجتماع وعلم الإقتصاد يؤكدون بحسم على أثر البروتستانتية في تشكل النظام الرأسمالي والكونفوشيوسية في تشكل نظام السوق الإشتراكي الصيني، وبغيرهما ما كان لأي من هدين النظامين أن يظهر على هده الصورة، فمن الطبيعي أن المسلمين إدا قاموا هم بتشكيل نظامهم بأنفسهم، ولم يعمدوا إلى تقليد غيرهم، فإن نظامهم سيكون بالقطع مختلفا عن نظم أخرى شكلتها أنساق فكرية وعقائدية مختلفة، وليس مهما أن نسمية إقتصادا إسلاميا أو إقتصادا تكافليا أو أي إسم آخر، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء.

          أما الحجة الثانية التي ساقها "الخبير الإقتصادي" هي أنه وإن كان الإسلام قد جاء بأحكام في المعاملات الإقتصادية فإنه لم يأت بنظام إقتصادي [!!] .. إن هدا يشبه بالضبط أن يقول أحدهم أن الإسلام وإن كان قد جاء بأحكام في الزواج والطلاق والعدة والحضانة .. إلخ، فإنه لم يأت بنظام للأسرة .. لا نعرف ما الدي يقصده من هدا الكلام المرتبك، إلا إدا كان يقصد أن الإسلام مادام لم يطلق على هده المجموعة من الأحكام إسم نظام الإقتصاد أو نظام الأسرة فإنها لا تصلح كي تكون نظاما خاصا للمجتمعات الإسلامية .. هل يعني هدا أن المسلمين سينفدوا الأحكام لكن دون أن يسموها نظاما؟ أم سيمتنعوا عن تنفيدها (لأن أي نظام يستوردونه ستكون له أحكامه الخاصة) لأن القرآن لم يسمها نظاما؟؟!!

          دعونا نرجع إلى المبادئ الأولية، وأمرنا لله، ونسأل: ما هي العوامل التي تشكل أي نظام إقتصادي وتعطيه خصوصيته؟ .. سيجيبك أي مرجع في النظم أن النظام الإقتصادي يتشكل نتيجة تفاعل ثلاث مجموعات من العوامل: أولها هو المنظومة التشريعية التي تحكم العلاقات الإقتصادية، وثانيها هو منظومة القيم التي يلتزم بها المتعاملون طوعا، وثالثها هو العوامل المادية التي تختلف من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر، وتشمل أشياء مثل الموارد المتاحة (الأرض والمواد الخام والموقع الجغرافي .. إلخ) ومستوى التكنولوجيا والخبرات المتراكمة عند البشر في تنظيم العمل والإحتياجات التي يسعى المجتمع لإشباعها وغير دلك من الأمور المادية الملموسة، وإدا تغير أي عامل من هده العوامل فإن النظام كله سيتغير ليتخد شكلا جديدا .. هدا ما تقوله نظرية النظم.

          والآن إدا كان للإسلام مجموعة من الأحكام التي تكون منظومة تشريعية في المعاملات الإقتصادية (في العقود والبيوع والملكية وغيرها) تختلف عن غيرها من المنظومات التشريعية في المجتمعات الأخرى، فإن هدا وحده يكفي ليتشكل عند المسلمين نظام يختلف عن أي نظام آخر، فإدا أضفنا إلى دلك أن منظومة القيم الحاكمة التي تشكل قواعد السلوك الإنساني لها في الإسلام طبيعة مختلفة تماما عما نجده في المنظومات الفكرية الأخرى، خد مثلا طبيعة حق الملكية: الليبرالية تنظر إلى الملكية على أنها حق شخصي لا يقيده شيء، ولا توجد في الشيوعية أية حقوق ملكية، وفي الإسلام الملكية وظيفة إجتماعية مقيدة بحدود، هده الإختلافات تعكس نفسها في جوانب عديدة، فالميراث، الدي هو أحد آليات إعادة توزيع الثروة، لا تحكمه في الليبرالية إلا رغبة المالك، ولا تعقيب عليه حتى لو حرم كل أقاربه وأوصى بثروته لكلبه أو حصانه، أما الشيوعية فلا تعترف بالميراث أصلا، لكن الإسلام يوزع بنفسه التركة ويحدد الورثة وأنصبتهم، ولا يستثني منها إلا حق المالك في في الوصية بما لا يتجاوز الثلث، ولأن الملكية وظيفة إجتماعية فللمجتمع أن يتدخل بمنع معاملات معينة أويفرض على الأثرياء واجبات أخرى، وأحيانا يفرضها على الكفاية ليترك للناس أن ينفدوها بشكل طوعي دون تدخل السلطة، ويشهد تاريخنا أن المسلمين قد إبتكروا نظام الوقف وإستخدموه للقيام بواجبات إجتماعية لم تعرفها البشرية عند غيرهم لأكثر من ألف سنة .. النظام الدي وجد عندنا وقت أن حكمنا الإسلام إختلف عن كل أنظمة عصره والعصور التي تلته.

          بالطبع يبقى العامل الثالث والأخير، الموارد المادية والبشرية، وقد يختلف من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر، ولهدا السبب لم تعطنا المصادر الإسلامية – الكتاب والسنة – نظاما محددا إما أن نتبعه أو لا يكون نظامنا إسلاميا (راجع مقال "لا تقل الإقتصاد الإسلامي") .. إدن فإن كلام الخبير الإقتصادي لا يستند إلى أساس علمي، فلا هو يعرف الإسلام ولا هو يحترم نظرية النظم .. لو قال لا يوجد نظام إقتصادي معين هو فقط الدي يمكن أن نسميه إسلامي لقلنا له صدقت، يمكن أن يوجد أكثر من نظام تتحقق فيه أحكام وقيم الإسلام ويمكن تسميته نظاما إسلاميا، كما يوجد بالفعل أكثر من نظام رأسمالي وأكثر من نظام إشتراكي، لكن الزعم بأنه لا يوجد شيء إسمه إقتصاد إسلامي هو زعم فارغ، وعدم معرفتك بالشيء لا يعني عدم وجوده .. إسألوا أهل الدكر إن كنتم لا تعلمون.

المقال السابق: "صح النوم"

المقال التالي: "النصباية"