نحن نستنكر بشدة فكرة البروتوكول المزمع توقعيه من الإتحاد الأوروبي للمراقبة أو الإشراف على ما يسمى إنتخابات الرئاسة المصرية ، ونراه محاولة فجة لدعم الفاشية العسكرية بزعم حماية الممارسة الديمقراطية في مصر.

          سيقوم المراقبون بالتأكد من أن الصناديق لم يتم التلاعب فيها ، وأن الفرز يعكس أصوات الناخبين بشفافية ، ثم يعلنون بكل وقاحة أن الفائز هو الرئيس الشرعي لمصر ، ويتجاهلون بذلك أن تزوير إرادة الشعب يتم فعلا من الآن وقبل الوصول إلى الصناديق ، ففي الوقت الذي تكرس كل وسائل الإعلام العامة والخاصة والأجهزة الحكومية جهودها لدعم مرشح العسكر، يقبع كل المرشحون المحتملون للمعارضة في السجون ، أو يضطرون للهرب خارج البلاد ، أو تتم محاصرتهم تماما من خلال إعتقال انصارهم وإغلاق كل قنواتهم الفضائية ومنع طبع صحفهم وتجريم تظاهراتهم بل قمعها بالرصاص الحي .. لم يعد لأي معارض للعسكر أية فرصة للوصول إلى الجماهير، ومازلنا نذكر محاولة حزب مصر القوية لدعوة المصريين للتصويت بلا على الدستور، وكيف تم قمعها حتى إنسحب الحزب من الإستفتاء .. كيف يمكن تصور أية إنتخابات بدون فرص للمعارضة للوصول إلى الجماهير؟

          إذا كان الإتحاد الأوروبي يرغب حقا في ضمان الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية في مصر فإن عليه أن يبدأ من اليوم ، وليس غدا ، في بحث الوضع السياسي في مصر ، وأن يعلن بكل وضوح عن الفرصة المتاحة للمعارضة ، وأن يشرح كيف يمكن إجراء إنتخابات حقيقية في هذه الظروف .. أما أن يتستر على العسكر وهم يقصون كل معارضيهم عن الساحة ، ثم يأتي يوم الإقتراع ليقول أن الصناديق بخير ولم يتم إنتهاكها فإنه يكون بالفعل شريكا أساسيا في جريمة مكتملة الأركان لإضفاء شرعية مظهرية على عملية إغتصاب للسلطة .

          نحن نهيب بالأحرار في أوروبا أن يقفوا الموقف الذي تمليه عليه ضمائرهم لوقف العبت الأوروبي بمقدرات الشعب المصري .