خلق الله الناس أحرارا متساوين، ليس لأحدهم سلطة على آخر، لا في الدين ولا في الدنيا، إلا لضرورة تقدر بقدرها، ففي أموره الشخصية للمكلف أن يجتهد لنفسه ليعرف مراد الله، وإن لم يمتلك أدوات الإجتهاد فهو الذي يختار العالم الذي يطمئن إلى فقهه وورعه، لكن ضرورات الإجتماع البشري أنتجت مواقف لاينحصر أثر الحكم المختار فيها على شخص واحد، وسواء كانت هذه المسائل مما لها أحكام في الشريعة، بالنص أو الإجتهاد، أو كانت من المصالح المرسلة التي تحكمها المبادئ والقواعد العامة، فإن إختيار الحكم فيها يعود إلى المجموعة، والأصل أن يشارك الجميع (أمرهم شورى بينهم)، فإذا إتسع النطاق بحيث يتعذر مشاركتهم كلهم فليفوضوا من يرضونه منهم، وفي جميع الحالات فإن تنفيذ الحكم يستلزم أن يتنازل كل فرد عن جزء من حريته لتنشأ سلطة قادرة على إصدار أوامر ملزمة .. تبدو الفكرة واضحة .. تنشأ المشكلة من تجاهل وجود وحدات مجتمعية صغيرة يحق لها أن تجتهد في شئونها وتنفذ ما تصل إليه دون تدخل من المستويات الأعلى، فقد تبنت فصائل الحركة الإسلامية على إختلاف توجهاتها فكرة السلطة الواحدة المركزية التي تحتكر القيادة السياسية والتشريعية، متصورين أن هذا هو الترجمة الوحيدة لمبدأ وحدة الأمة، وكأن المسلمين في دولة المدينة الأولى لم يكونوا أمة واحدة عندما نص دستورهم "الصحيفة" على أن أبناء كل قبيلة "يتعاقلون معاقلهم الأولى".

أنظر إلى قرية صغيرة واسأل: لماذا يجب أن يخضع أهلها لقوانين بناء تسنها الحكومة المركزية؟ .. صحيح أن  ترك كل فرد ليبني منزله بالإرتفاع الذي يريده قد يضر بحق جيرانه في الخصوصية والشمس والهواء، لكن لماذا تقرر لهم الحكومة؟ من أعطاها سلطة إنتزاع حق الناس في التوافق على الشروط التي تريحهم وتناسب ظروفهم (ثقافتهم المحلية ومناخ منطقتهم وطبيعة تربتهم ومدى توافر أراضي البناء وتكلفة ترفيقها .. إلخ)؟ .. وبأي حق تجبي منهم السلطة المركزية الأموال المطلوبة للمرافق والخدمات العامة (كالصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وحفظ الأمن وغيرها) لتقوم هي بتحديد أولويات حياتهم وتقرير المشروعات التي يحتاجونها لتنفذها بنفسها؟ وقل المثل عن أغلب الإحتياجات المعيشية التي يمكن لسكان القرية أن يدبروا بأنفسهم أسلوب التزود بها، ويصدق هذا، مع قدر أكبر من التركيب والتعقيد، على المقاطعة التي تضم عددا من القرى والمدن، أو المحافظة التي تضم عددا من المقاطعات.

ربما لا ترى علاقة بين هذا الموضوع وسؤال المقالات "لماذا يفشل الإسلاميون؟"، أو قد تجد العلاقة لكنك تظل ترى أنه موضوع نظري يمكن تأجيله حتى تتعافى الحركة الإسلامية من جراحها وتعيد تنظيم صفوفها، في الواقع نحن نرى أن هذه القضية لها الأولوية القصوى، ويأتي حسمها في مقدمة المهام الملحة – قبل مهمة إعادة بناء التنظيم – وسنخصص لأسباب إتخاذنا لهذا الموقف حلقات تالية، ولكن توجد نقطتان ينبغي توضيحهما أولا: الأولى عن الطريقة التي يؤدي بها إقامة دولة الشعب الحر اللامركزية إلى تحجيم سلطة أجهزة الدولة العميقة وشل قدرتها على عرقلة التغيير الإسلامي، والثانية هي التوضيح لمن يظن أن الأفكار المطروحة تفتقر إلى الواقعية وغير قابلة للتطبيق في عصرنا شديد التركيب والتعقيد.

لنبدأ بالنقطة الأولى .. عندما تمتلك المحليات السلطة والموارد المالية التي تمكنها من تقديم كل الخدمات المعيشية للسكان فإن سلطة أجهزة الدولة العميقة ستتقلص إلى حد كبير، كما ستنكمش أعداد المديرين ووكلاء الوزراء ونوابهم إلى أعداد رمزية، وتقل الإعتمادات المالية التي يمتصونها من موازنة الخدمات للصرف على مرتباتهم ومكاتبهم وسياراتهم وسكرتارياتهم .. إلخ، ويتمكن الشعب، صاحب المصلحة في التغيير الإسلامي (أكرر: المصلحة وليس مجرد الإلتزام الديني على أهميته)، من الإمساك بزمام أموره، فالموظفون القائمون على تقديم الخدمات وإدارة المرافق ستنقطع صلتهم بالأجهزة المركزية، فالمجالس المحلية المنتخبة هي التي تقوم بتعيينهم وصرف رواتبهم ومحاسبتهم وعزلهم، لذلك يكون ولائهم للقيادات المنتخبة، وهدفهم هو إرضاء الأهالي للمحافظة على وظائفهم .. وسيحدث بالتأكيد أن يشارك بعض الأهالي بشكل تطوعي لتقديم خدمات يحتاجها المجتمع المحلي وتعجز موارد الحكومة المحلية عن تمويلها (هذه رغبة موجودة فعلا لدى كثير من المواطنين لكن القوانين واللوائح تشترط أن تكون كل الخدمات تحت سيطرة الأجهزة، ويمكنك أن تتخيل لماذا تثبط الأجهزة محاولات المشاركة التطوعية المستقلة).

وإذا إنتقلنا إلى المستوى الأعلى (يسمى الآن "المركز"، لكننا سنسميه هنا "المقاطعة" حتى لا يحدث خلط بينه وبين الحكومة المركزية) فسنجد أن حكومة المقاطعة ستستغني عن كل المديرين الذين يعملون في توجيه ومراقبة ومحاسبة الموظفين القائمين على تقديم الخدمات في المحليات القاعدية، فحكومة المقاطعة ليس لها سلطة عليها، وهو لا تنشغل إلا بالمرافق والخدمات التي تقدم خارج نطاق المحليات الصغيرة، كالطرق بين القرى والمدن، والمدارس الثانوية والمعاهد العليا، والمستشفيات المتخصصة، وغيرها من المشروعات التي تقدم خدمات من مستوى أعلى مما تستطيع المحليات الصغيرة تقديمه، والجهاز الذي يدير هذه المشروعات هو تحت سيطرة مجلس المقاطعة المنتخب ولا علاقة له بالحكومة المركزية، وهو نفس المنطق الذي سيحكم الجهاز الإداري للمحافظة التي تتكون من عدد من المقاطعات .. لعلك لاحظت الصورة العامة: الأجهزة الإدارية المختلفة هي وحدات مستقلة تماما عن بعضها لا ترتبط بروابط أفقية أو رأسية، ولا توجد سلطة ما يمكنها التأثير على حجم الخدمات ونوعيتها وأولويات تقديمها إلا الحكومات المحلية المنتخبة كل في دائرة إختصاصه.

وأرجو أن تلاحظ نقطة في غاية الأهمية، إن حفظ الأمن هو مسئولية الحكومة المحلية وتحت سلطانها، والمشرف على جهاز الشرطة ينتخبه المواطنون أو تعينه اللجنة المنتخبة (قد يحتاج لموافقة الوزير المختص، لكن لو رفضه فإن المنتخبين هم الذين يقدمون البديل) .. لن يكون جهاز الشرطة أداة في في يد الحكومة المركزية تستخدمه لدعم سلطتها.

ماذا سيكون دور الحكومة المركزية إذن؟ .. الدفاع عن حدود الدولة وإدارة العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، ثم دراسة السياسات العامة التي يتم على ضوئها التنسيق بين حكومات المحافظات للتوافق على خطط التنمية (وليس إعداد الخطط وتخصيص الأموال وإصدار أوامر التنفيذ) والقيام بتنفيذ وإدارة المشروعات القومية، ثم هناك بالطبع القيام بتحويل جزء من الموارد المالية من المناطق الأكثر ثراء إلى المناطق الفقيرة بالطريقة التي يحددها البرلمان المركزي (سنعود لهذا البرلمان وحدود سلطته وطريقة إختياره) .. هناك بالطبع وظائف أخرى تقوم بها الحكومة المركزية لكنها لا تؤثر على الصورة التي رسمناها، بالإضافة إلى مسئولية الحكومة عن التدخل في أوقات الأزمات الطارئة والكوارث الكبيرة .. هل ما زلنا في حاجة للوزارات والأجهزة المركزية الأخرى؟ .. نعم، ولكن ليس لإتخاذ القرارات بالنيابة عن المواطنين في الأمور التي تخصهم، ولكن لتقديم المشورة المتخصصة التي لا يتوافر فيها ما يكفي من الفنيين لتوزيعهم على الحكومات المحلية، ولتقديم الدعم الفني عندما يطلب منها، وعلى الأخص تدريب القيادات المحلية في المراحل الأولى من تطبيق اللامركزية.

سنخصص المقال التالي بإذن الله للنقطة الثانية: واقعية هذا التصور وإمكانية تطبيقه.