تصور أن هذا هو واحد من الأسباب التي جعلت الشيخ يرى في الديموقراطية كفرا، فحسب فهمه فإن الأساس التاسع للديموقراطية هو: "المساواة بين الأبرار والفجار، يعني لو واحدة رقاصة رشحت نفسها والناس إنتخبتها يبقى رئيسكم رقاص ولا رقاصة .. آه .. إيه .. ديموقراطية .. ديموقراطية .. أيوه، أمال إيه، مع أن الله يقول في سورة القلم "أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون" .. أستغفر الله العظيم يا رب، آه، أمال إيه، لا .. مساواة بين الأبرار والفجار".

هذه قطعة من النثر العاطفي الذي يهدف إلى تنفير المستمع من الديموقراطية، لكنك لا تجد فيه فكرا منظما تناقشه، وإذا سألت الشيخ: ألا يمكن من حيث المبدأ أن تختار الشورى هذه "الرقاصة" نفسها وتعينها خليفة المسلمين؟ فلن يجد إجابة إلا أن يسرد علينا الآيات والأحاديث التي تنهى المسلمين عن هذا المسلك .. أرأيت؟ .. لا توجد آلية إذا فسد الناس، العبرة هنا ليست بإسم العملية، شورى أو ديموقراطية أو أي إسم آخر، المهم أن يكون لدى هؤلاء الذين يقومون بالإختيار القدر المناسب من الإلتزام بتعاليم الإسلام، بغض النظر عن الطريقة التي يتبعونها، وإلا فلا الشيخ ولا غيره يعرف طريقة مؤسسية لمنعهم من مخالفة الأحكام الشرعية، وقد أوضحنا في مقال سابق (هل الشورى حقا نظام للحكم) كيف أن النصوص لم تضع نظاما محددا لممارسة الشورى، وكل ما نقوله، ويراه الشيخ كفرا، هو أن الناس في الغرب قد طوروا نظما وآليات بهدف أن تأتي عملية إختيار الحكام بمن يريدهم الشعب فعلا ويثق بهم، وهم الذين يطلق عليهم في الفكر الإسلامي جماعة أهل الحل والعقد، نحن لا نجد أفضل من هذه الآليات، التي سموها "ديموقراطية"، كي يكون المسلمون هم فعلا من يحدد أعضاء هذه الجماعة، ولا يترك الأمر للحاكم نفسه ليختارهم، فلا يضم لهم إلا من يوافقه، ويستبعد منهم من لا يرضى عنهم، ثم هم في النهاية لا يستندون في إستمرار مناصبهم إلى سلطة غير سلطته، إن عارضوه إستبدلهم ولا يبالي .. سنسرد في مقالات تالية بإذن الله قصصا من تاريخنا في زمن الإنحطاط، توضح كيف كان السلاطين يختارون للشورى ديوانا يعاونهم على الظلم، ولم يكن يردع السلاطين والأمراء إلا إلتفاف عوام الناس حول العلماء والوجهاء ليتصدوا، بدون أية صلاحيات رسمية قانونية، لمقاومة الطغيان ورد المظالم، يفلحون أحيانا ويفشلون أخرى، ونحن نريد أن نقنن الأوضاع لنعطي لهؤلاء الذين يحوزون ثقة الناس السلطة القانونية لمراقبة الحكام وردعهم، بل وعزلهم إذا إستدعى الأمر، ولم نجد لدى البشر حتى الآن نظما وضمانات أفضل مما أفرزته الديموقراطية للقيام بهذه المهمة، ولو دلنا أي شخص على ما هو أفضل لتبنيناه من فورنا.

أما أصل دعوى الشيخ، التي يفترض فيها أن الديموقراطية تساوي بين الأبرار والفجار، فباطل من أساسه، ذلك أن الفكر الديموقراطي قد خصص نفسه لجانب محدد من جوانب تنظيم الشأن العام، وهو وضع الآليات والضمانات التي تجعل منظومة السلطة خاضعة لإرادة الأمة، وهذه قضية لا علاقة لها بمنظومة القيم أو طبيعة العلاقات الإجتماعية أو المستوى الأخلاقي للناس، الذي تتولاه في كل المجتمعات، مسلمة وغير مسلمة، نظم أخرى للتربية والتثقيف وإرشاد الناس لما يصلحهم، وتتولى المنظومة القانونية عقاب الفجار على أفعالهم، وهذا العقاب قد يصل إلى حد منعهم من الترشح للمناصب العامة، لكن هذا يجب أن يتولاه قضاه بعيدون عن صراعات الساسة وخلافاتهم، وأن يقوموا به طبقا لمعايير وإجراءات واضحة ومحددة تضمن ألا يستغل أهل السلطة مبدأ الحرمان السياسي لإبعاد خصومهم .. وأهم من أحكام القضاء هو النظرة الإجتماعية، ففي المجتمعات التي تتمسك بالقيم لا يمكن للمتهتكين أن يفوزوا في إنتخابات حرة، أما المجتمعات المنحلة فستعطي الصدارة، تحت أي نظام، للأوغاد واللصوص والعاهرات وقواديهم، نسأل الله العفو والعافية.

ويبقى أن نسأل الشيخ ومن يتبنون وجهة نظره: لماذا تفترض أن المسلمين سينتخبون الراقصة أو الطبال للرئاسة؟ .. ليست المشكلة في أن الديموقراطية لا تفرق، بل المشكلة أنكم لا تفرقون بيم مجتمعات الفجار ومجتمعات المسلمين, وحسبنا الله ونعم الوكيل.