الشيخ وجدي غنيم غاضب جدا من الدكتور محمد المختار الشنقيطي، لأنه قال في إحدى مداخلاته على قناة الجزيرة: "من يقاتل الإستبداد وهو يكفر بالديموقراطية فاعلم أنه مغفل، يعرف ما لا يريد أكثر مما يعرف ما يريد، وقد جمع بين الجهل بأحكام الإسلام السياسية والجهل بطبيعة الديموقراطية، ويحمل المسلمين ثمن جهالاته" .. إستفز هذا الكلام الشيخ فنشر فيديو يرد فيه "حتى لا يفتن شبابنا بالكلام الذي فيه كذب وتدليس" وإنتهى في كلامه إلى أن الديمقراطية هي كفر من كل النواحي.

          للشيخ مكانته في نفسي، ولا أشك في إخلاصه وتجرده، ومع ذلك فأنا مضطر للرد عليه، ليس فقط لأنني من الذين يرون أن الديموقراطية هي التطبيق المعاصر للشورى، وأن التمسك بها من ثم يكون فريضة شرعية (إذا أردت تفصيل البيان فراجع كتابي "الإسلاميون والديموقراطية، دفاع عن الحل الإسلامي في مواجهة أنصاره")، ولكن الأهم هو أن كلام الدكتور الشنقيطي، وإن كان يتسم بحدة غير ضرورية، لم يجانبه الصواب، بينما وقع الشيخ في أخطاء فكرية ومنهجية كثيرة، قد تؤثر في فهم الكثيرين ممن يضعونه، مثلي، في مكانة عالية (ناهيك عن أنه قد كفر أمثالي وإتهمهم بالجهل والغفلة والغباء).

          إن جوهر الديموقراطية السياسية التي نتكلم عنها هو أن يكون الشعب هو مصدر السلطة، وأن يحتوي النظام السياسي على الضمانات اللازمة ليتمكن الشعب من إختيار حكامه، وتحديد سلطاتهم، والرقابة على أعمالهم، ومحاسبتهم على نتائج هذه الأعمال، وكل ما عدا ذلك هو تفاصيل مختلفة أضافتها الشعوب الغربية خلال نضالها لقرون عدة للظفر بالديموقراطية، فأنتج كل شعب طبعته الخاصة، وفقا لثقافته، وحسب الظرف التاريخي الذي بدأ منه السير في طريق التحرر من الإستبداد، فلا يوجد نظام واحد بدأ كاملا وفقا لخطة مسبقة، لكنهم إتبعوا المنهج الوحيد الملائم لتغيير النظم السياسية، منهج التجربة والخطأ، عانوا من مشاكل، وواجهتهم نكسات، وتعلموا مع الزمن كيف يحققوا أفضل الممكن، كل حسب أوضاعه، ونحن لا نقول أن أي نظام من هذه النظم هو الشورى بعينها (فلا يوجد أي نظام قادر على يكون كذلك، كل النظم إجتهاد بشري تقترب من المبدأ قدر الطاقة، ودائما هناك ما هو أفضل يأتي به المستقبل بإذن الله)، كل ما نقوله هو أننا غير مضطرين للبدء من نقطة الصفر وإعادة إختراع العجلة، وإنما علينا أن نتبنى واحدا من هذه النظم المجربة الذي نرى أنه الأقرب لظروفنا، حتى نتمكن من رد السلطة للشعب في أسرع وقت وبأفضل وسيلة ممكنة اليوم، ثم نطوره بعد ذلك إن إحتاج إلى تطوير، خاصة وأن كل الإسلاميين الذين أصروا في وقت ما على أن الشورى ليست هي الديموقراطية لم يقدموا – في حدود علمي، وبعد بحث دام لأكثر من ربع قرن – أي نظام يمكنه أن يحقق مبدأ الشورى بطريقة أفضل .. في الواقع لم يقدموا أي نظام متكامل صالح للتطبيق على الإطلاق.

          إذا لم نقم نظاما يكون الشعب فيه هو مصدر السلطة فلن تظل هذه السلطة معلقة في الهواء، سيستبد بها فرد واحد ويصبح ديكتاتورا، أو يستحوذ عليها مجموعة من الناس بزعم أنهم يعرفون مصلحة الدولة أكثر مما يعرفها الشعب (الكهنة من رجال المؤسسة الدينية، أو النبلاء الأرستوقراطيين، أو قادة العسكر، أو حزب الطبقة العاملة .. إلخ)، ونحن نرفض القول بأن الديمقراطية هي النظام الإسلامي، فليس للإسلام نظام محدد في الحكم، ولكن فيه قاعدة أن يكون أمرهم شورى بينهم، أما كيف يتحقق هذا المبدأ فأمر تركه المولى عز وجل لإجتهاداتنا وفق ظروف العصر وإمكاناته وتحدياته، فإذا كنا قد إستغرقنا في سبات عميق لعدة قرون حتى سبقتنا أمم أخرى في إبتكار نظم لا نعرف الآن أفضل منها فإن علينا أن نبادر بالأخذ بواحد منها، على أن نستمر في محاولاتنا للتحقق بالمبدأ بأفضل طريقة ممكنة (الغربيون أيضا يعملون على تحسين نظمهم) .. الديموقراطية هي أفضل المتاح الآن، لكن لعل المستقبل يحمل ما هو أفضل، ونحن مأمورون بأن نطبق المبادئ بأفضل الطرق الممكنة، بالضبط كما أننا مأمورون بأن نجاهد بأفضل الأسلحة الممكنة، إخترعناها نحن أو إخترعها غيرنا.

          لقد إشتمل كلام الشيخ على عشر نقاط قال أنها أسس وقواعد الديموقراطية، ثم بدأ في بيان ما تنطوي عليه كل واحدة منها من خروج على مبادئ الإسلام وشريعته (كلها بلا إستثناء نسبها إلى الكفر)، وعندما نراجع هذه النقاط نجد أنها تندرج في مجموعتين، المجموعة الأولى لا علاقة لها بالديموقراطية، وإنما هي من أسس العالمانية الليبرالية، وإن كانت بعض كتابات الليبراليين الدعائية الشعبية غير العلمية المتخصصة تضعها ضمن مبادئ الديموقراطية، لا لهدف إلا لإحراج الإسلاميين أمام شعوبهم، فإما أن يتسرعوا ويرفضوا الديموقراطية بغير تمحيص (كما فعل الشيخ وجدي) دون أن يتمكنوا من تقديم بديل يحقق سلطة الشعب، فيخسروا تأييد الناس لهم، أو يتورطوا بقبولها في غفلة، فيخسروا تأييد قواعدهم من المتدينين، ويتعرضوا لسهام الجهاديين والدواعش (الذين سيكونون ساعتها على حق) .. والمجموعة الثانية هي فعلا من أدوات الديموقراطية وضماناتها، لكن الشيخ يخلط في كلامه بين المبدأ نفسه وبين النتائج التي سيؤدي إليها عندما تطبقه شعوب تؤمن بالليبرالية، فتسن القوانين التي ترضيها وإن كانت لا ترضي المسلمين .. سنورد بإذن الله هذه النقاط العشر ونناقش كلام الشيخ وجدي غنيم لعله يكتشف أنه أخطأ تصور القضية فأخطأ الحكم عليها، والحق أحق أن يتبع، وعلى الله قصد السبيل.