جدد خبراء مصريون انتقاداتهم للمشروع الذي يطلق عليه الإعلام المصري "قناة السويس الجديدة"، مؤكدين أنها تسببت في ما اعتبروه "إهدارا قياسيا للموارد الاقتصادية" للبلاد.

وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، إن "حفر تفريعة للقناة، بنفس سعة وعمق القناة الأصلية، لن يسمح لأحجام وحمولات جديدة للسفن بالعبور".

وأضاف، دعونا نأخذ من المؤشرات القياسية لمشروع حفر تفريعة قناة السويس، مؤشرين: المدة القياسية التي استغرقها المشروع، وهى عام واحد بدلا من خمسة أعوام، ثم عدد الكراكات التي تعمل في المشروع، وهو ما قدره رئيس الهيئة بنحو 75 في المائة من عدد الكراكات المتاحة على مستوى العالم.

وعلق اختصار مدة التنفيذ إلى عام واحد بدلا من خمسة لم يكن له أي منطق اقتصادى، فالقناة بوضعها السابق كانت قادرة على استيعاب أعداد أكبر من السفن، لسنوات كثيرة، لكن اختصار المدة رفع تكلفة تنفيذ المشروع، نتيجة استعانته بثلاثة أرباع الكراكات الموجودة عالميا، وهو ما لم يمكن أن يتحقق عمليا إلا باستنزاف العملة "الصعبة" في هذه المرحلة "الصعبة".

واستطرد في مقال بعنوان، "مشروع قناة السويس بين غياب العقل وحضور العضلات"، بجريدة التحرير، الخميس: تنحية العقل الاقتصادي، وإعلاء لغة العضلات الهندسية هو الذي جعلنا نحتفل بمؤشرين قياسيين تسببا -بلغة الموازين الاقتصادية- في إهدار "قياسي" للموارد الاقتصادية.

ومتفقا مع الرؤية السابقة، قال الخبير الاقتصادي عاصم الفولي إن "كل الدراسات التي نعرفها تقول إن معدل المرور في القناة هو نحو 70 في المائة من طاقتها، وهذا معناه أن زيادة الطاقة من 65 سفينة في اليوم إلى 90 لن تزيد إيرادات القناة مليما واحدا، فالمعدل اليومي الآن لم يصل إلى 50 سفينة، فلماذا ننفق أموالنا على هذا المشروع؟".

وتابع يقال إن هذه التفريعة ستقلل زمن الانتظار من 11 ساعة إلى ثلاث ساعات، وهذا حقيقي، لكن شركات الملاحة لم تكن تشكو من زمن الانتظار، متسائلا: لماذا ننفق رأس المال الشحيح على مشروع بلا عائد، إلا بعد أن يتجاوز معدل المرور الطاقة القديمة، وهذا لن يحدث قبل خمسة إلى سبع سنوات، وهناك احتمال ألا يحدث إطلاقا نتيجة إرهاصات بتغير في صناعة بناء سفن.

وأضاف، "حتى الدراسات الفنية الأولية غابت عن المشروع، فقد بدأ بدون دراسة لخصائص التربة، حتى نختار للمشروع المسار الأنسب من حيث تكلفة حفره، وقابلية الأرض الموجودة على جانبيه للاستخدام، وكانت النتيجة أن المسار ظهرت فيه المياه على عمق تسعة أمتار، وأصبح الحفر في المياه، وتكلفته 10 مرات تكلفة الحفر الجاف.

وأضاف ليس هذا فقط، فأخيرا أظهرت صور "جوجل" بالأقمار الصناعية أن الأرض على الضفتين تشبعت بالمياه الجوفية، وهذا له علاقة بخصائص التربة، وهذا التشبع سيجعل من العسير علينا استغلال الضفتين في إقامة مشروعات الخدمات اللوجستية، وهي جوهر مشروع تنمية الإقليم، وإذا كانت التربة غير صالحة فقد خسرنا القيمة الحقيقية للمشروع.

ومن جهته، وجه الكاتب الصحفي عبد الله السناوي (المقرب من السيسي)، انتقادات حادة للتكلفة الكبيرة لحفل افتتاح المشروع.

وقال في مقال بجريدة الشروق، الخميس، بعنوان "البديل الآمن"، "الاحتفالات شبه الإمبراطورية المتوقعة سلاح ذو حدين.. تؤكد -من ناحية- قوة الدولة، وهيبتها أمام العالم، وتضعف من ناحية أخرى أية دعوات لتحميل الطبقة الوسطى، والفئات الأكثر فقرا فواتير رفع الدعم عن الطاقة والسلع الرئيسية التي تأجلت لحين الانتهاء من الاحتفالات".

وعلى الصعيد الإداري والقانوني، نشر المحامي أحمد حلمي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دراسة بعنوان "في تقييم ونقد مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس"، قال فيها إن المشرع أطلق سلطات رئيس الجمهورية في المشروع فجعله تابعا له تبعية مباشرة دون غيره من سلطات الدولة.

وأضاف، رئيس الجمهورية بمفرده يقوم بتشكيل مجلس الإدارة، وبمجرد تشكيله تنتقل له صلاحيات كل سلطات الدولة، فيصبح سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، بل تنتقل ملكية أراضى الدولة الداخلة في نطاق الإقليم منها إلى هيئة الإقليم.

ومشروع "قناة السويس الجديدة" عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو مترا، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كيلو مترا توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة.
وأعلن السيسي المشروع كمفاجأة للمصريين، لكنه لم يعرضه على خبراء أو يستكمل الدراسات اللازمة له، ولم يصاحب فريق التنفيذ قسم لإدارة الأزمات، وهو ما كشف عن غيابه حادث الانهيار الجزئي لحوض ترسيب بقناة السويس الجديدة بمنطقة رقم 6.

وتروج وسائل الإعلام المصرية لاحتفالات وُصِفت بأنها أسطورية، لافتتاح المشروع في السادس من آب/ أغسطس المقبل، تتولى الإعداد لها شركة عالمية، بتكلفة تصل إلى نحو 30 مليون دولار، أي ما يقرب من ربع مليار جنيه، وسط صخب التهليل لقرب تحقق المعجزة الاقتصادية.

وكان السفير الأمريكي لدى مصر، ستيفن بيكروفت، صرح بأن التجهيز لمشروع قناة السويس الجديدة يثير الإعجاب، وهو ما علق عليه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، قائلا إن القناة من وجهة نظر الولايات المتحدة ، ودول الغرب وبريطانيا، تعتبر ممرا مائيا في غاية الأهمية لهم، وتصب في مصلحتهم الإستراتيجية أيضا.

ويذكر أن السيسي بحث، الخميس، مع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، مستجدات العمل في القناة الجديدة.

ومؤخرا، حصلت شركة "دبليو. بي. بي" على حق ترويج وتنظيم افتتاح القناة، بينما دعا مميش المصريين إلى التبرع لدعم تمويل الافتتاح.