تساءل واحد من أصدقائي الأكثر حكمة: وهل معقول أن يقبلوها؟ .. عندما فكرت في الأمر مليا وجدت أنه معقول، فلابد أن أغلبهم قد لاحظ أن الأزمة قد إستفحلت وخرجت عن السيطرة، وأن شبح الإنهيار قد بات واضحا، فما من سبب منطقي يجعلهم يرفضونها (أقصد النخبة العسكرية التي تقف خلف السيسي، وليس السيسي نفسه) .. إنها تعطيهم حصانة كاملة من المسائلة، فلا يمكن أن توجه لهم إتهامات ببيع الأرض أو قتل الناس أو إغتصاب المعتقلات أو سرقة أموال، وسيحتفظون بكل ما إستحوذوا عليه من إقتصاد مصر، ولن يتركوا مواقعهم في القوات المسلحة، سيظلون قابعين بين دباباتهم في معسكراتهم يرقبون الوضع، وفي نفس الوقت فهذه المبادرة لم تطالب بالإفراج عن الخصوم السياسيين الذين لفقت لهم قضايا، ولا حتى إعادة محاكمتهم، فتحدثت فقط عن الإفراج عن معتقلي الرأي، ولم تشر إلى هؤلاء الذين حكم عليهم القضاء بتهم جنائية، فأصبحوا الآن، حسب القانون الذي أعلن سيادة السفير أنه يكن له شديد الإحترام، مجرمون مدانون ينفذون العقوبة .. إذن ما الذي يمكن أن يخشاه مجموعة العسكر الحاكمة من هذه المبادرة؟ .. مخرج ولا أروع .. دعك من هجوم إعلامهم عليها، فقد يكون هذا مجرد بعض التوابل التي تضاف إلى الطبخة لتعطيها نكهة ثورية فتبتلعها الجماهير دون أن يساورها أي شك في أنها في الحقيقة ليست إلا طبخة لإنقاذ النظام وتحقيق خروج آمن للمجموعة الحاكمة، وإستبدالها بأخرى تستكمل ذات المسيرة (وهو درس المجلس العسكري مع ثورة يناير).

          لنفرض أنهم كانوا أذكياء للدرجة التي تكفي ليقبلوها، سواء أعلنوا أنهم يقبلونها تفضلا وتكرما، أو فضلوا عمل إستفتاء شعبي كي يشعر الناس أنهم هم أصحاب القرار، فتقام الأفراح والليالي الملاح إبتهاجا بإنتصار المناضلين (الذين لم نسمع لهم صوتا لمدة سنوات خمس)، فمن الذين سيتشكل منهم المجلس الإنتقالي؟ .. ومن الذي سيختارهم؟ .. سيقال طبعا أن العسكر سيتفاوضون مع ممثلي القوى الشعبية، هل يوجد في مصر الآن ممثلين للقوى المعارضة للإنقلاب؟ فهم إما في الخارج أو في السجون، فمع من سيتفاوض العسكر عندما يسلمون السلطة للمدنيين؟ .. يقول سيادة السفير أن المجلس سيتكون من سياسيين وقضاة .. قضاة مرة أخرى؟ ألم يكفنا كبيرهم الذي قبل أن يرأس الدولة معينا من قبل إنقلاب عسكري؟ وهل لدينا الآن سياسيون يمكنهم القيام بتلك الواجبات الثقيلة التي يزعم السفير أن المجلس سيستمر سنتين كاملتين ليقوم بها؟ .. هل هذا المجلس الذي لا تقف خلفه أية إرادة شعبية، لا بإنتخابات ولا بثورة، سيكون قادرا على أن يسترد المصالح الإقتصادية المهولة التي إستأثرت بها القوات المسلحة ويعيدها كلها إلى الدولة لتدخل عائداتها إلى الخزانة وتخضع لرقابة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات؟ هل يمكنه إستعادة الجزيرتين ومناطق الغاز .. وغيرها وغيرها .. إذا كان الرئيس المنتخب قد عجز عن تنفيذ سياساته (حتى تلك التي لم نكن سعداء بها) وهو الذي كانت تقف خلفه أقوى جماعة سياسية في مصر، بل كانت وحدها تفوق في حجمها وتنظيمها وشعبيتها كل التيارات الأخرى مجتمعة، فهل نتصور أن مجلسا مدنيا يعينه العسكر (لن يكون الأمر إلا كذلك) سيكون قادرا على أي إنجاز حقيقي، اللهم إلا تثبيت الوضع الحالي ووقف إستمرار الإنهيار، مع تحقيق خروج آمن للعسكر يحملون فيه معهم كل مكاسبهم ويتحصنون بعده من أية مساءلة.

          إذا كان لي أن أدعو لإتخاذ موقف ما من هذا المبادرة حسبة لوجه الله والوطن فهو أن أدعوكم كي نضرع جميعا إلى الله العلي القدير أن تفشل، وأن يطمس على عقول العسكر حتى لا يقبلوها، إنه نعم المولى ونعم النصير.