خلال دراستنا للتخطيط الاستراتيجي نتعلم قراءة المؤشرات الإقتصادية وفهم دلالاتها، ونتعلم أيضا أن هذه الدلالات تتغير حسب التفاصيل التي تم بناء المؤشر منها، فمثلا يعد إرتفاع الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي دليلا على متانة الإقتصاد .. وغالبا ما يكون كذلك، لكن ليس دائما، ففي بعض الحالات تعطينا مكونات هذا الاحتياطي دلالة مختلفة، وما لم نعرف هذه المكونات فلن نتأكد من أن إقتصادنا في حالة جيدة إلا إذا راجعنا المؤشرات الأخرى، وهذا هو ما نحاوله منذ أن أعلن البنك المركزي المصري أن إحتياطياته من العملات الأجنبية قد زادت إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه يوم الإنقلاب على الرئيس مرسي .. نريد أن نطمئن على الوطن، لكن يصدمنا مؤشر آخر، هو الديون الخارجية، تقول سلطاتنا النقدية أنها وصلت إلى 80 مليار دولار، وتقول وسائل الإعلام الدولية أنها تعدت ال 100 مليار بقليل، ولا تنكر حكومتنا ذلك، وتتمحك في أنها أخرجت أذون الخزانة من المؤشر الذي أعلنته لأنها ديون قصيرة الأجل [!!!!!] .. يا سلام .. قصيرة أو طويلة أليست كلها ديون واجبة السداد وتمثل نفس العبء على الإقتصاد؟ .. يحتاج المواطن العادي لمن يشرح له الحيثيات التي من أجلها سعى جهابذة الإقتصاد للإقتراض الخارجي على نطاق واسع بينما لدينا هذه الإحتياطات الكبيرة.

          خلال الفترة منذ وفاة جمال عبد الناصر إلى يوم الإنقلاب على الرئيس مرسي كانت الديون الخارجية تزيد بمعدل اقل من مليار دولار واحد في السنة، ومن الإنقلاب حتى إعلان هذا المؤشر زادت الديون بمعدل حوالي 14 مليار دولار في السنة .. يا للهول .. ما يزيد الأمر سوءا – بالنسبة لعقلية المخطط الإستراتيجي التي أحملها – هو أننا لا نعرف أين استخدمت هذه الأموال، فلم نسمع عن مشروعات ضخمة تزيد الطاقة الإنتاجية ويستخدم عائدها في سداد القروض، ولا يمكن أن يقال أنها استخدمت في توفير احتياجات المواطنين، فالحكومة نفسها أعلنت أن مخصصات الدعم قد انخفضت، يعني أن المبالغ التي كنا نستطيع فعلا تدبيرها في السابق لم نعد في حاجة لجزء منها، فلماذا نقترض إذن هذه المبالغ الفاحشة؟!! والأهم هو: كيف سنتمكن من تدبير المبالغ اللازمة لسداد الأقساط والفوائد؟ .. ما هي تقديرات هؤلاء الذين اتخذوا قرارات الإقتراض وكيف كانوا يفكرون؟

          ونأتي لنمو الناتج القومي، يقولون أن معدل النمو للعام المنصرم كان 4,2%، ويبشروننا أن هذا المعدل هو ضعف معدل النمو السكاني، بما يعني أن مستوى معيشة المواطن المصري قد تحسن .. كل الناس تعرف أن مستوى معيشة المواطن المصري قد إنخفض إنخفاضا شديدا، فأين ذهبت إذن هذه الزيادة في الناتج القومي؟ .. بعض الدول تحرم مواطنيها من إستهلاك الزيادة في الناتج، وتفضل تصديرها للحصول على عملات صعبة تمول خططها للتنمية، من المؤكد أن هذه ليست حالتنا، فنحن لا نعرف شيئا عن وجود مشروعات تنموية عملاقة تحتاج لعملات صعبة في تمويلها (باستثناء ما قيل عن مشروعات إستصلاح أراضي للزراعة، وهذه المشروعات لم ينجز منها فعلا إلا مسطحات قليلة لا يمكن لتكلفتها أن تتسبب في زيادة الدين الخارجي)، ومن جهة أخرى فإن دولتنا تقترض بأرقام فلكية تنفي أن نكون من هؤلاء السعداء الذين يعتمدون على صادراتهم .. ماذا يعني هذا؟ .. معناه ببساطة: إما أن المؤشر يكذب، وأننا في الحقيقة حققنا إنخفاضا وليس زيادة في الناتج القومي، أو أن هناك زيادة قد تحققت بالفعل، لكن هذه الزيادة لم تذهب إلى كل المواطنين واستأثر بها بعض المحظوظين، تأكيدا للقاعدة التي تقول أنه في التوجهات النيوليبرالية (التي يزعمون عندنا أنها قرارات إصلاح شجاعة) يزداد الأغنياء غنى، ويزداد الفقراء فقرا.

          هذه ليست كل الطلاسم، وإنما هي ما يمكن الكلام عنه باختصار، ويظل هناك طلسما يحتاج قدر خارق من الذكاء لفكه: لماذا تقوم دولة تعاني من إرتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، ومن إنهيار في سعر عملتها، ومن تضخم كبير في أسعارها، لماذا تقوم مثل هذه الدولة بإلقاء أموالها في بئر بناء عاصمة جديدة لن يكون لها أي عائد إقتصادي، وفي نفس الوقت سيتسبب بناؤها في إنهيار القيمة العمرانية والعقارية للعاصمة القديمة؟ .. لا تستهينوا بهذا الطلسم الأخير، فهو على الأرجح أحد البلاعات التي تذهب إليها أموال "المصريين".