الإلتزام هو الذي يجعل مجموغة من الأقراد قادرة على أن تتصرف كحزب سياسي، لا مجرد نادي ثقافي يناقش أعضاؤه بعض الأمور السياسية في أوقات فراغهم، إنه الدم الذي يجري في عروق التنظيم الحزبي فيعطيه القدرة على الإنجاز، لكن إذا أسيء فهمه أو ساء تطبيقة فإنه يؤدي غالبا إلى إما حالة من الميوعة والسيولة تسبب نزيفا للطاقة، فيظل الناس يبذلون الجهد دون الوصول لأي نتائج، أو على العكس، يصاب التنظيم بتصلب في الشرايين يجعل بعض أجهزته عاجزة عن التصرف إنتظارا لتوجيهات "القيادة" و"إلتزاما" يتقديرها ورؤيتها، لذلك يجب أن نوضح معنى الإلتزام وحدوده، فضعف الإلتزام يؤدي لانفراط الحزب، حتى لو ظل الكيان قائما ك"خيال المآتة"، وسوء تطبيقه، يجعله إلتزاما من الأعضاء بأوامر القيادة دون إلتزام القيادة بتوجهات الأعضاء، سيتحول هذا الحزب إلى قطيع من الأغنام الذي قد يفيد في الحشد (وقد يعجز حتى عن ذلك) لكنه لا يفيد في البناء.

          كيف نلتزم؟ .. وبم نلتزم؟

          يبدأ الإلتزام من ثوابت الحزب، أو مقوماته الأساسية، أو أ÷دافه العليا، أو مبرر وجوده، أو سمها ما شئت، ولكنها شيء يشبه الدستور بالنسبة للدولة، يحدد طبيعة هذا الحزب، ويشمل مرجعيته الفكرية، وهي أكثر تفصيلا من مجرد أن تقول إسلامي أو قومي أو ليبرالي أو يساري .. إلخ، وهذا التفصيل هو الذي يجعل داخل كل إتجاه فكري عددا من الأحزاب، التي قد تتحالف في مواقف معينة، لكنها تحتفظ بكيانات تنظيمية مستقلة، وأهم التفاصيل هي تلك التي تحدد الهدف الأكثر أهمية وإلحاحا للعمل السياسي في هذا الظرف التاريخي المحدد، والخط السياسي (أسلوب الحركة والعمل الذي يتبناه الحزب في محاولته لتحقيق الهدف من وجوده)، وهذه الثوابت أو المقومات يجب أن تشرح بشكل واف لكل مرشح للعضوية، ولا بد أن يعلن قبوله بها قبل أن ينضم للحزب، ويجب على لجنة العضوية أن تتأكد بنفسها من أن هذا المرشح يفهمها أولا، ومقتنع بها وقادر على الإلتزام بها ثانيا،  وبهذه الثوابت يلتزم كل عضو وكل لجنة وكل مسئول حزبي .. إلخ، ولا يمكن تعديل هذه الثوابت إلا بمشاركة كل قواعد الحزب وأعضائه، فحتى هؤلاء الذين أسسوا الحزب وصاغوا ثوابته في البداية ووجهوا الدعوة للآخرين كي ينضموا إليهم، حتى هؤلاء ليس من حقهم تعديل الثوابت، فقد كانوا يملكونها قبل أن يدعوا الناس للإنضمام إليهم، أما بعد أن إنضم إليهم آخرون، واستثمروا في هذا الحزب جزءا من أوقاتهم وأموالهم وأحيانا حرياتهم، وبعضهم قدم حياته ثمنا لإلتزامه بقضية الحزب، لم يعد من حق أحد أن ينفرد بتغيير طبيعة هذه القضية .. واللائحة الداخلية للحزب هي التي تحدد الكيان المعبر عن مجموع الأعضاء، والذي يعد أعلى سلطة داخل الحزب، فبعض الأحزاب تعطي حق تمثيل إرادة كل الأعضاء لكيان تسميه المؤتمر العام أو الجمعية العمومية أو الهيئة العليا أو غيرها من الأسماء، وبعضها يصر على أن القضايا الجوهرية يجب أن ألا تقر إلا بمشاركة كل الأعضاء فردا فردا (توجد آليات عديدة ومختلفة لتحقيق ذلك)، المهم أن تعديل الثوابت في الحزب يعد أمرا في غاية الحساسية، ففي الواقع إن أي تعديل في ثوابت الحزب يكون بمثابة إنشاء لحزب جديد، ويجد بعض الناس أنهم قد أصبحوا فجأة أعضاءا في حزب لا يوافقون على مبرر وجوده، لذلك نلاحظ في كل الأحزاب الكبيرة التي عدلت من ثوابتها حدوث إنشقاق كبير بعد هذا التعديل، ويضم هذا الانشقاق الأعضاء الذين مازالوا على وفاء لثوابت الحزب الأصلية (نذكر في هذا الصدد تجربة حزب العمل الاشتراكي عندما تحول إلى حزب إسلامي بقرار من مؤتمره العام سنة 1987).

          تحدد اللائحة الداخلية صلاحيات المستويات القيادية المختلفة وكيف تتشكل هذه المستويات، وأسلوب اتخاذ القرارات في كل مستوى، ويلتزم العضو بتنفيذ قرارات القيادة، بشرط أن تكون هذه القرارات في حدود صلاحيات المستوى الذي أصدرها، وأن تكون ملتزمة بثوابت الحزب، فالقيادة أيضا يتحتم عليها الالتزام بهذه الثوابت، وقراراتها تنحصر في أسلوب تحقيق الأهداف المشتقة منها.

          ماذا يحدث عندما يعترض واحد من الأعضاء على بعض قرارات القيادة؟ .. يتوقف هذا على نوع القرار وعلى طبيعة الاعتراض .. إن القرارت هي في جوهرها تنزيل لفهم القيادة للواقع على فهمها لثوابت الحزب ومرجعيته الفكرية، وهذا المعترض (ولا فرق في أن يكون عضوا قاعديا أو أحد أفراد فريق القيادة لكنه يتبنى رأيا آخر ليس هو رأي أغلبيتها) قد يكون له فهما مختلفا للواقع، وفي هذه الحالة ليس له إلا أن يلتزم برأي أغلبية فريق القيادة وينفذه بكل إخلاص، فتقدير الموقف، حسب إسمه، هو مسألة تقدير، ويغلب على الظن أن تقدير الأغلبية سيكون أقرب للصواب من تقدير الأقلية، ولا يغير من ذلك أنه أحيانا يتبين أن الأقلية هي التي كانت على صواب، فالأحكام التقديرية تبنى على غلبة الظن، مع إحتمال أن يكون هذا الظن الغالب خاطئا في بعض الأحيان، لكننا نتبعه في كل الأحيان.

 لكن ماذا لو كان هذا المعترض يرى أن قرار القيادة يتجاوز صلاحياتها أو ينتهك ثوابت الحزب؟ .. واجبه الأول هو أن يشرح هذا للقيادة (وطبعا واجبها أن تستمع لشرحه، فلا عصمة إلا للمعصوم (ص))، فإما أن يقنعهم برأيه أو يقتنع برأيهم، لنفرض أن النتيجة كانت لا هذه ولا تلك، فماذا يفعل؟ .. يلتزم بالقرار لحين انعقاد أعلى سلطة في الحزب (الجمعية العمومية أو المؤتمر العام أو اجتماع ممثلي المناطق، تختلف الأسماء، لكن في كل الأحزاب الناضجة توجد دائما كيانات تمثل كل الأعضاء، وتعد أعلى سلطة في الحزب، أعلى من الرئيس وفريق القيادة)، فيطرح عليها ما عنده، وهنا نواجه ثلاثة إحتمالات:

          الأول: أن تقتنع السلطة الأعلى برأي المعترض، فتبطل القرار وتنتهي القصة عند ذلك.

          الثاني: أن ترى أن المعترض هو الذي جانبه الصواب، وتثبت قرار القيادة (والأصل هنا أن يلتزم العضو، فاحتمال أن يكون وحده مصيبا في فهمه وكل الآخرين على خطأ هو احتمال بعيد).

          الثالث: أن تصل إلى أن القرار يخالف فعلا الثوابت، لكن الوضع قد تجاوز هذه الثوابت، وتقوم السلطة العليا بالتعديل المطلوب، وهذا يشبه القيام بتعديل دستوري (عادة يصحب ذلك توجيه اللوم الشديد للقيادة التي ما كان عليها مخالفة الثوابت، ولكن عليها الدعوة لمؤتمر عام طارئ لمناقشة التعديل، ولا تتخذ هذا القرار إلا بعد موافقة السلطة العليا على التعديل وليس قبل ذلك).

          في الحالة الأخيرة يكون الانشقاق أمرا طبيعيا (شخصيا لم أغضب من الانشقاق الذي حدث في حزب العمل عام 1987، لكني صدمت فعلا من أسلوب المنشقين في التعبير عن رأيهم في التعديل الذي قبلته الأغلبية، فبعض هؤلاء المنشقين كنت أكن لهم تقديرا حقيقيا)، فنحن لسنا في حالة خلاف حول فهم وتفسير للثوابت، بحيث يمكن أن يتهم المرء نفسه بسوء الفهم ويقبل فهم الأغلبية، لكننا في حالة إعلان صريح بأن الحزب يغير ثوابته وأهدافه، ولا يمكن مطالبة المرء بالتضحية في سبيل هدف جديد لا يؤمن به.

          هذا هو ما أعرفه عن الإلتزام الحزبي الذي يخلق التماسك والترابط المطلوب بين الأعضاء دون أن يحولهم إلى قطيع من الأغنام لا يملكون إلا السمع والطاعة، وهو ما تعلمناه من أساتذتنا أصحاب الفضل علينا، وما قرأناه في أدبيات العمل السياسي، وما اختبرنا صحته من متابعة قصص الفشل وقصص النجاح، لكن يبقى السؤال: ماذا لو كان النظام في هذا الحزب يقضي بأن القيادة هي التي تختار أعضاء السلطة العليا التي يمكنها وحدها أن تحسم الخلافات (أو هذا هو المفترض ديمقراطيا)؟ .. كيف تتوقع أن تختار القيادة من يختلف معها ليكون ضمن أعضاء هذا الكيان؟ .. وكيف يمكن لمثل هذا الكيان أن يناقش بحرية رأيا يخالف رأي القيادة التي عينته؟ .. بل كيف تتوقع أصلا أن يعرض الرأي المختلف؟ .. وإذا عرض فكيف تضمن أن يعرض بأمانة والعارض والمعروض عليهم كلهم من اختيار المجموعة التي ترفض هذا الخلاف؟

ولله الأمر من قبل ومن بعد.