يحاول إعلام الإنقلاب إقناعنا بأن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة ما هي إلا إصلاحات ضرورية لانطلاق الإقتصاد المصري، وأن كل المطلوب منا هو قليل من الصبر حتى تؤتي هذه "الإصلاحات" ثمارها، وبعدها سيكون كل شيء على كا يرام، حتى وصل الأمر بمعلق رياضي أن يقول خلال مباراة مصر وغانا أننا نجتاز الآن عنق الزجاجة، وعندما نعبره ستتحقق كل الأماني .. هل نحن حقا في عنق زجاجة أم أن "وصفة" الصندوق تضعنا على قمة منحدر هابط ولا ينتظرنا من ورائها إلا السقوط في الهاوية؟

من الخطأ أن نناقش ضرر أو منفعة أي إجراء على حدة، التعويم أو الخصخصة أو رفع الدعم أو تحرير التجارة .. إلخ، فهذه في الواقع مجموعة العناصر التي تكون معا نمنوذجا متكاملا مشتق من الفكر الليبرالي الجديد (المتوحش)، وما الصندوق والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية وغيرها إلا أدوات في قوى العولمة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف منها هو دمج إقتصادات العالم كله في وحدة واحدة تهيمن عليها القوى الكبرى، وأحيانا يطلق على هذه العناصر "توافق واشنطن"، أو عملية تحرير الاقتصاد، أو برامج التثبيت والتكيف الهيكلي .. لا يهمنا الإسم، فكلها أسماء لمسمى واحد يطلب من كل الدول تحقيق ما يلي:

1 – انضباط المالية العامة، ويقصد به تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة في المقام الأول، وذلك عن طريق تخفيض الإنفاق العام، لا سيما الإنفاق العام الاجتماعي شاملاً الدعم، وزيادة الإيرادات العامة بفرض رسوم على الخدمات العامة التي كانت تقدم مجاناً في السابق، وذلك بتطبيق سياسة استرداد التكلفة ورفع أسعار خدمات المرافق العامة كالمياه والكهرباء والوقود وما إلى ذلك، بدعوى سد خسائر الهيئات الاقتصادية العامة.

2 – إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه نحو التعليم والصحة والبنية الأساسية، وبعيداً عن الاستثمار في عمليات الإنتاج المباشر للسلع والخدمات.

3 – الإصلاح الضريبي، ويشمل توسيع القاعدة الضريبية وتخفيض معدلات الضرائب الحدية بدعوى تعزيز حوافز الإنتاج والاستثمار والحد من التهرب الضريبي.

4 – إصلاح نظام الصرف الأجنبي، للتوصل إلى أسعار صرف تنافسية موحدة، وهو ما ينطوي عادة على تخفيض قيمة العملة وإلغاء التعدد في أسعار الصرف مع ترك السعر يتحدد وفقاً للعرض والطلب (التعويم).

5 – تأمين حقوق الملكية، أي تيسير إجراءات تسجيل ونقل مليكة الأصول، وسرعة البت في المنازعات حولها، حتى يسهل استعمالها كضمانات للقروض في البنوك، وكذلك طمأنة الرأسماليين على أموالهم بالنص في الدستور على عدم جواز مصادرتها أو تأميمها.

6 – تفكيك القيود الإدارية، أي التخلص من التدخلات الإدارية في تحديد الأسعار أو منح الائتمان أو توجيه شركات القطاع العام .. وهو ما يعني إفساح المجال لقوى السوق لتتولى هي قيادة الفاعليات الاقتصادية .

7 – تحرير التجارة الخارجية، وذلك بإلغاء القيود الكمية على الواردات والصادرات وتخفيض معدلات التعريفة الجمركية على الواردات والتخلص من السبل الأخرى لتقييد الواردات كالقيود غير التعريفية، الفنية أو الصحية وما إليها، وعدم إلزام المنتجين المحليين أو المستثمرين الأجانب بشراء نسبة معينة من مدخلات الإنتاج من المصادر المحلية، وعدم إلزام الشركات الأجنبية بتصدير نسبة معينة من إنتاجها .. الخ.

8 – الخصخصة، أي بيع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، سواء أكانت شركات تعمل في مجال الإنتاج للسوق، أم شركات وهيئات توفر خدمات المرافق العامة كالمياه والكهرباء والاتصالات والبريد، وكذلك بيع المصارف وشركات التأمين العامة.

9 – تحرير الاستثمار الاجنبي، أي إلغاء القيود التي تفرض على المستثمرين الأجانب كالحدود القصوى التي قد توضع على تملك أسهم الشركات الوطنية، والقيود على تحويل الأرباح أو رأس المال، والقيود الخاصة بالمحتوى المحلي للمنتج أو التصدير وما إلى ذلك، وكذلك القيود على تعاملات الأجانب في البورصة.

10 – التحرير المالي، ويقصد به تحرير أسعار الفائدة، أي تركها لعوامل العرض والطلب في السوق، وإلغاء السقوف الائتمانية وغيرها من الضوابط على تخصيص الائتمان، وكفالة الاستقلالية للبنك المركزي، كما يشمل التحرير المالي تحرير حساب رأس المال في ميزان المدفوعات، أي إلغاء القيود على انتقال الأموال عبر الحدود الوطنية للدولة.  

لابد أن القارئ قد لاحظ أن الحكومات المصرية المتعاقبة، خاصة منذ دخلنا في جولة إعادة جدولة ديوننا في نادي باريس في التسعينات، تعمل على تطبيق هذه الإجراءات، ولم يتبق إلا خطوات معدودة، أعلنت السلطة الحالية أنها تزمع القيام بها، كاستكمال رفع الدعم (تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي هو أول الخطوات)، وتخفيض عدد العاملين في جهاز الدولة، وقانون الخدمة المدنية هو الأداة التي ستؤدي إلى هذه النتيجة بالتدريج.

المشكلة التي تواجهنا مع كثير من الإقتصاديين، وبعضهم لا نشك في إخلاصه، هي أنهم يتصورون أن هذه السياسات سليمة في ذاتها لكن الحكومة تطبقها بالطريقة الخطأ، أما نحن فنرى أن الخطأ يكمن في السياسات نفسها، فسواء طبفتها بطريقة سليمة أو خاطئة فإن النتيجة لن تكون إلا تدهورا في كل جوانب الاقتصاد، وجوهر خلافنا معهم هو أنهم يرفضون الإعتراف بأن النظرية الليبرالية في الاقتصاد ليست أداة علمية جيدة لإدارة الإقتصاد، لذلك فليست هناك هناك فائدة ترجى من الدخول في تحليلات نظرية لإثبات خطورة إتباع توصيات صندوق النقد، لكن التجربة هي خير برهان نملكه لتأييد وجهة نظرنا، وقديما قالت العرب أن "الحال يغني عن المقال" .. يكفينا أن نذكر تاريخ هذه "الوصفة" مع الدول التي اتبعتها .. لم تحقق دولة واحدة من الدول التي اتبعت توصيات توافق واشنطن نتائج إيجابية .. ولا دولة واحدة .. حتى تلك التي أبلت بلاءا حسنا في البداية سرعان ما تحولت خلال عقد واحد إلى حالة كارثية.

لقد قامت الشبكة الدولية للمراجعة التشاركية لبرامح التكيف الهيكلي (فيما بعد "سابرين" Saprin) بصياغة مشروع لبحث الآثار الاقتصادية والإجتماعية لبرامج التحرير وتفكيك القيود والضوابط الإدارية والخصخصة وسياسات التقشف التي تشكل أهم مكونات برامج التكيف الهيكلي، وقد استطاعت "سابرين" إقناع البنك الدولي بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع معها، واستغرق تنفيذ البرنامج في تسع دول نامية خمس سنوات ( 199 – 2002) وذلك بعد أعمال تحضيرية استغرقت نحو سنتين، وتوفر للمشروع التمويل اللازم من عدة جهات، أهمها حكومات خمس دول أوروبية، والاتحاد الأوروبي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وعدد من الوقفيات والمنظمات غير الحكومية، وقد تعاونت في التنفيذ ثلاثة أطراف هي: حكومات الدول المبحوثة، والبنك الدولي، والشبكات الوطنية للمجتمع المدني التي ضمت المئات من منظماته، غير أن البنك الدولي تنصل من التقرير عندما بدت نتائجه غير مواتية لتبرير رسالة البنك في ترويج توافق واشنطن ونشر العولمة الليبرالية.

وتتلخص أهم النتائج التي توصل إليها المشروع في تقريره، والذي تستحق كل كلمة فيه أن تقرأ بتمعن، في ما يلي :

1 – يلاحظ فيما يتعلق بتحرير التجارة أنه بالرغم من تنوع الدول المبحوثة من حيث مستوى الدخل والتطور الاقتصادي، إلا أنها جميعاً شهدت نمواً أكبر في الواردات بالمقارنة بالصادرات، ولهذا فإن هذه الدول واجهت زيادات في عجز كل من الميزان التجاري والحساب الجاري في ميزان المدفوعات، مما زاد من مستوى مديونيتها الخارجية، وقد أدى تحرير الواردات وإغراق السوق المحلية بالواردات الرخيصة إلى تعثر الكثير من المنشآت المحلية، وإلى تدمير الطاقة الإنتاجية الوطنية بخروج الكثير من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من مجال الإنتاج أو تعرضها للإفلاس، الأمر الذي أفضى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي تخفيض القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من المجتمع بشكل يفوق المنافع المفترضة للمستهلكين من جراء فتح أبواب الإستيراد أمام المنتجات الأرخص، ومن جهة أخرى لم يتحول النمو المدفوع بالصادرات إلى قوة دافعة للاقتصادات المبحوثة (راجع في ذلك مقالنا السابق: خدعة زيادة الصادرات نتيجة تعويم الجنيه)، بينما تركزت المكاسب المرتبطة بنمو الصادرات في أيدي شرائح محدودة من السكان وفي عدد قليل من الأنشطة، الأمر الذي زاد من حدة التفاوتات في توزيع الدخل القومي.

2 – وفيما يتعلق بتحرير القطاع المالي، يوضح التقرير أنه لم يؤد إلى زيادة الكفاءة الإقتصادية في القطاع المصرفي، حيث اتسع الهامش بين سعر فائدة الإقراض وسعر فائدة الادخار في الدول المبحوثة، كما انتشرت الرشوة وصور الفساد الأخرى في أعقاب التحرير وطالت كل الوسطاء الماليين سواء أكانوا ينتمون إلى القطاع العام أم القطاع الخاص، كما شجع تحرير القطاع المالي المضاربات قصيرة الأجل والاستثمار في الأنشطة غير الإنتاجية، وكذلك القروض الاستهلاكية، وأحدث تحرير أسعار الفائدة وتحرير انتقال الأموال عبر الحدود سيولة شديدة لرأس المال، مما زاد من تعرض الاقتصادات المبحوثة للصدمات الخارجية، وعموما فقد اقترن التحرير المالي بإضعاف دور الدولة في توجيه وضبط حركة القطاع المالي من جهة أولى، وإلى تقوية جماعات المصالح التي استأثرت بقسط وافر من التمويل المصرفي من جهة ثانية، وإلى تعزيز نمط للنمو يقوم على الممارسات غير التنافسية، أي الاحتكارية، من جهة ثالثة، وقد أدى تركز الأصول المالية بدرجة أكبر في أيدي عدد قليل من أفراد القطاع الخاص إلى اتساع الفوارق في توزيع الدخل.

3 – وفيما يخص إصلاحات سوق العمل والآثار على التشغيل، شهدت الدول المبحوثة – على اختلاف درجات تنفيذها لإصلاحات سوق العمل – تدهوراً ملحوظاً في مستويات التوظف وزيادة محسوسة في معدلات البطالة، ولم تسهم صناعات التجميع التي أقيمت في المناطق الصناعية الحرة كثيراً في زيادة فرص العمل، خاصة وأن صلة هذه المناطق بالاقتصاد المحلي ضعيفة، كما تدهورت الأجور الحقيقية وأصبح توزيع الدخل يتصف بدرجة أعلى من التفاوت عما كان الحال عليه قبل البدء في برامج التكيف، إذ انخفض نصيب الأجور في إجمالي الناتج المحلي، واصبحت نسبة أكبر من العمال تعمل في ظروف تفتقر إلى الأمان الوظيفي، كما زادت نسبة التشغيل الناقص (البطالة المقنعة)، وكانت البطالة أشد وطأة على الجماعات منخفضة الدخل، كما كان تأثر هذه الجماعات بانخفاض مستوى الأجور الحقيقية كبيراً، وعانت النساء من إصلاحات سوق العمل بدرجة أكبر من باقي قوة العمل، كما زادت نسبة عمالة الأطفال وكبار السن، وذلك لتعويض الانخفاض الذي طرأ على مستوى دخل الأسرة .. وأخيراً: لم يحدث ما توقعه أنصار سياسات إصلاح سوق العمل من زيادة على نطاق واسع في الأنتاجية والتنافسية.

4 – وقد أظهر تحليل آثار الخصخصة في الدول المبحوثة نتائج مختلطة في الشركات الإنتاجية، حيث زادت أرباح بعض الشركات المخصخصة، بينما استمر البعض الآخر في الخسارة أو ربما زادت خسائره، وعموما فالزيادة في الإنتاج التي حققتها بعض الشركات الإنتاجية لم تكن لها علاقة بتغيير شكل الملكية بقدر ما كانت ناتجة عن أسباب وظروف أخرى، مثل تحرير حركات رؤوس الأموال، ومثل انتقال الملكية إلى شركات متعدية الجنسية ذات قدرات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لعملياتها، أما فيما يتعلق بخصخصة شركات الخدمات، وخاصة خدمات المرافق العامة كالمياه والكهرباء والنظافة والاتصالات، فيسجل التقرير أن أسعار هذه الخدمات قد زادت بعد الخصخصة، وذلك دون تحسن يذكر في نوعية الخدمة أو نطاق تغطية الخدمة للمناطق والجماعات السكانية المختلفة، الأمر الذي زاد من صعوبة حصول الأسر الفقيرة على خدمات هذه الشركات، وازدادت الأمور سوءاً بإلغاء الدعم الذي كان يوجه لهذه المرافق قبل خصخصتها، فهو وإن كان قلل من عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أنه أدى إلى حرمان الفقراء وسكان المناطق النائية من الحصول على هذه الخدمات، وبالنظر إلى أيلولة أصول كثير من الشركات العامة سواء في قطاع الإنتاج أم في قطاع المرافق العامة إلى الشركات الأجنبية، فقد زادت نسبة ملكية الأجانب، وزاد تأثيرهم في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يشكل تهديداً للسيادة الاقتصادية الوطنية، خاصة مع خضوع سياسات هذه الشركات لاعتبارات تعظيم الربح على الصعيد العالمي، وهو ما قد لا يتوافق مع الاحتياجات المحلية، كما يسجل التقرير أن آثار الخصخصة على توزيع الثروة والدخل أصبحت مقلقة بشكل متزايد في الاقتصادات المبحوثة.

5 – وفيما يتعلق بآثار برامج التكيف الهيكلي على التعليم والصحة (يزعم توافق واشنطن أن الدولة يجب أن تلغي الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية ودعم السلع حتى يمكنها التركيز على التعليم زالصحة)، فقد أظهرت دراسات الحالة في سبع دول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية أن الإصلاحات التي أدخلت على نظم التعليم والصحة قد أدت إلى انخفاض منتظم وملموس في دور الدولة وفي قدرتها على توفير الخدمات العامة للغالبية العظمى من السكان، الأمر الذي جعل الحصول على هذه الخدمات يخضع بشكل متزايد لقواعد السوق وآلياته، وأصبحت الفئات ذات الدخل المنخفض مطالبة بتحمل تضحيات وأعباء كثيرة من جراء خفض الدعم ونقص الإنفاق الاجتماعي وتطبيق نظم المشاركة في التكاليف واسترداد النفقات في المؤسسات التعليمية والصحية، كما أن أساليب تصويب الدعم، أي استهداف الفقراء، قد فشلت في معالجة الفقر وعملت على استمرار التفاوتات القائمة في توزيع الدخل، ومن الملاحظ أن الارتفاع في كلفة التعليم أو العلاج لم يقترن بارتفاع في مستوى الخدمة، وهكذا تجاهلت سياسات التكيف الهيكلي أن الإنفاق على التعليم والصحة والدعم الموجه لهما هو في الحقيقة استثمار في العنصر البشري، وتعاملت معه على إنه إنفاق يمكن التخفف منه لتصحيح عجز الموازنة، ومن المفارقات التي يسجلها التقرير أنه بينما تقلص الدعم الموجه للخدمات العامة والتي يستفيد منها الفقراء أكثر من غيرهم (دعم الفقراء)، إستمرت أنواع أخرى من الدعم في الوصول إلى الشركات الخاصة، مثل دعم القروض وتقديم ضمانات للائتمان، والحوافز الضريبية، بل وحزم الإنقاذ الموجهة لإنقاذ الشركات والبنوك المتعثرة (دعم الأغنياء) .. ولذا فقد كان أثر هذه السياسات سلبياً على توزيع الدخل بعامة وعلى الفقراء بخاصة.

أدت هذه "الوصفة" إذن في كل دولة تبنتها إلى زيادة الفقراء فقرا والأثرياء ثراء، وإرتفاع نسبة البطالة، وإنهيار الخدمات العامة، وارتفاع الأسعار، وقتل الصناعة الوطنية، وزيادة تملك الأجانب للأصول الوطنية، وغيرها من المصائب .. كيف يكون هذا إصلاحا؟!!

فصل المقال إذن أن مسايرة الدول النامية للعولمة وقبولها للنموذج الرأسمالي الليبرالي الجديد يفتحان الكثير من الدروب والمسالك التي تفضي إلى تعميق علاقات التبعية التي تعطي الأولوية لمصالح الأطراف الخارجية على حساب المصالح الوطنية، والتي تعوق الإرادة الوطنية وتعصف بالاستقلال الوطني، وتجعل حال المواطنين أكثر سوءا .. هل هناك سبيل آخر؟ .. سنخصص المقال القادم للتعرف على تجربة النمور الآسيوية التي حققت نموا مطرد وكادت تلتحق بمصاف الدول الصناعية الكبرى دون أن تتينى هذه السياسات، وبعدها يمكنك أن تتفهم لماذا نصر على الطريق البديل.